عرض وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أهم الفرص الاستثمارية المتاحة، وذلك على هامش الزيارة التي يقوم بها الوفد الاقتصادي المصري إلى بروكسل للترويج للاستثمار في مصر، واستعراض الاستعدادات الجارية لمؤتمر الاستثمار المزمع عقده في مصر هذا العام، حيث قدم عرضاً عن اقتصادية قناة السويس بحضور رئيس وزراء اقليم الفلاندر البلجيكي وعدد من ممثلي الوكالات التجارية بالأقاليم البلجيكية الثلاثة ( ووالونيا وبروكسل وفلاندز) وكبرى الشركات البلجيكية العاملة في العديد من المجالات، والتي من بينها قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر واللوجستيات والبنية التحتية والبنوك البلجيكية وميناء أنتويرب وغيرهم. وخلال كلمته أمام الحضور أكد وليد جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل رؤية الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، حيث تعمل المنطقة الاقتصادية على تطوير إمكاناتها التي تتمثل في 4 مناطق صناعية تستطيع استيعاب مختلف القطاعات الصناعية والخدمية و6 موانئ بحرية على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، من خلال تطوير الموانئ التابعة وتجهيز المناطق الصناعية بالبنية التحتية وربطها بشبكات طرق حديثة، فضلاً عن فلسفة التكامل التي يسرت حركة المواد الخام والمنتجات النهائية من وإلى المناطق الصناعية، وأكد أن هذه الجاهزية هي التي مكنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من الريادة في ملف الوقود الأخضر إقليمياً وعالمياً.
وأوضح أيضاً خلال كلمته أن المنطقة الاقتصادية أصبحت نموذجاً للتعاون الاقتصادي الدولي من خلال ثقة العديد من الاستثمارات الدولية التي اختارت اقتصادية قناة السويس لتكون مركزاً لتوسعاتها في مختلف الأسواق، نظراً لموقعها الاستراتيجي المميز والعمالة الفنية المدربة ذات التكلفة التنافسية، فضلاً عن توفر مختلف مصادر الطاقة، حيث أشار إلى وجود منطقة صناعية صينية ، والعديد من الاستثمارات الهندية، والتركية والأوروبية ، بالإضافة إلى التعاون مع كبرى التحالفات العالمية في مجالات النقل البحري واللوجستيات والوقود الأخضر، كما استطاعت المنطقة الاقتصادية في ال18 شهر الأخيرة جذب 90 مشروع صناعي و7 مشروعات بالموانئ التابعة لها بإجمالي 97 مشروع باستثمارات 4.6 مليار دولار.
والجدير بالذكر أن هذه الزيارة ضمن الوفد المصري لبروكسل تأتي ضمن خطط المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الترويجية للعام المالي 2023 – 2024، حيث تم خلال النصف الأول للعام المالي الجاري حصول 48 مشروعًا على موافقة نهائية بإجمالي استثمارات 991 مليون دولار، تنوعت ما بين قطاعات الملابس الجاهزة والصناعات النسيجية والأجهزة الكهربائية والصناعات الكيماوية والمناطق اللوجستية وغيرها، وعلى الجانب الآخر حصل 42 مشروعًا على موافقة مبدئية وجارٍ استكمال الإجراءات لها باستثمارات 908 مليون دولار، وشملت تلك الاستثمارات دولًا عدة من بينها الصين والسعودية والهند وتركيا وألمانيا واليابان.
