لو عمر سليمان "سوبر مان" لم يكن يقدر على جمع 100 ألف توقيع خلال أسبوع الإسلاميون هاجموا وثيقتى للانفراد ب"التأسيسية" والدستور سيعبر عن "هوى الأغلبية" أكد الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء السابق، أن المشهد الانتخابى يتميز بالعشوائية الشديدة والكاملة، وأن الكثير من المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية يفتقدون "حمرة الخجل"، بعد أن شاركوا فى تثبيت أركان نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وعليهم التنحى جانبا، وأن يعلموا أن لكل زمن رجاله. وأعرب اليوم الاثنين، فى لقاء مع الإعلامية جيهان منصور، خلال برنامج "صباحك يا مصر" على قناة "دريم" عن اندهاشه من ترشيح اللواء عمر سليمان نفسه لمنصب الرئاسة، وقدرته على جمع 100 ألف توقيع فى أسبوع، قائلا "لو كان سوبرمان جاهزا لاحتاج وقت أكثر من ذلك.. أكيد دُفعت أموالا طائلة". وتساءل السلمى، فى الحوار الذى أعدته الزميلة نجاح النوبى، ماذا يريد أن يقدم سليمان للشعب خلاف ما قدمه عبر 18 سنة عمل فيها رئيسا لجهاز المخابرات العامة، وإلى من سينتصر إذا كانت المصلحة الوطنية متصادمة مع المصالح الأمريكية الصهيونية، والمعروف أنه يرتبط بهما بقوة؟ وأشار السلمى إلى أن حزب الوفد قد يتهم فى حسن اختياره بإعلان دعمه لترشيح عمرو موسى للرئاسة، معتمدا على تاريخه الحزبى، وتأييد أغلبية أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد دون إجماع. كما أعرب السلمى عن اندهاشه من موقف الإخوان الذى استمر شهورا بأنهم لن يطرحوا مرشحا للرئاسة، وهم الآن يقدمون اثنين المهندس خيرت الشاطر والدكتور محمد مرسى، لافتا إلى أنه كان الأجدر أن يطرح حزب "الحرية والعدالة" مرشحه، وليس جماعة الإخوان، لأنها لا تمثل كيانا قانونيا. وحول أداء مجلس الشعب أكد السلمى أنه لا يرضى أحداً، ولا يمثل برلمان الثورة، حيث انشغل البرلمان بقضايا على سبيل الصدفة مثل "مجزرة بورسعيد" وقضية سحب الثقة من حكومة الجنزورى، ولم يجهز أجندة تشريعية لمخاطبة التشريعات التى يجب تعديلها أو إصدارها. ووجه السلمى التحية إلى النائب عصام سلطان الذى تقدم بمشروع قانون بمنع رموز النظام السابق من تولى الرئاسة، لكن السلمى أوضح أن هذا القانون جاء متأخرا، وكان يجب أن يناقش فى الجلسة الأولى للمجلس يوم 23 يناير، مشيرا إلى أن هناك قانونا اسمه إفساد الحياة السياسية صدر فى 12 يناير 2012، ولم يفعل وكان قادراً على فرز المجموعة التى أفسدت الحياة السياسية، ومنها رموز النظام السابق. ووصف السلمى مشهد معركة الدستور بأنه "عبثى وعشوائى"، وجاء نتيجة رفض قوى الإسلام السياسى لوثيقة المبادئ الدستورية، والتى كانت تحدد المبادئ العامة للدستور وشكل الحريات والحقوق الأساسية، ومعايير اختيار الأعضاء المائة فى الجمعية التأسيسية. وأكد السلمى أن المادتين 9، 10 من الوثيقة، اتخذت كذريعة من قبل الإسلاميين للهجوم على الوثيقة وتعطيلها، مؤكداً أن غرض التيار الإسلامى من هذا التعطيل هو التمكن من الانفراد بتشكيل اللجنة التأسيسية وكتابة الدستور على "هوى الأغلبية". وقال السلمى إن الانسحاب من اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور هى خطوة فى طريق طويل ليشعر المواطنون بوجود خطر عليهم، يليها خطوات الآن بتشكيل جبهة وطنية موازية تهتم بإعلاء شأن المعارضة الوطنية، وتبنى دستور مقابل. وأضاف أن الثورة انتهت وأجهضت بفعل فاعل بانتهاء ال18 يوما المجيدة، متوقعا المزيد من الاحتقان والصدام فى الفترة القادمة لرغبة البعض فى إعادة إنتاج النظام القديم، وأن الأمل أن يعود أصحاب الميدان للميدان من خلال تشكيل كيان حزبى يستطيع تحقيق أهداف الثورة وكسب ثقة الشعب ثانية.
