افتتح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية محطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي بحلوان، ومبنى المركز الوطني لبيانات نزع السلاح، وأعمال الدورة 26 للتفتيش الموقعي للتفجيرات النووية، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، و حمدى لوزة نائب وزير الخارجية، والبروفيسور روبرت فلويد المدير التنفيذى لمنظمة الحظر الشامل، وعدد من سفراء الدول الإفريقية ومندوبيهم وممثلين عن الاتحاد الأوروبي، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى. وأكد الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، على الأهمية الكبيرة التي توليها الوزارة لتطبيقات العلوم والتكنولوجيا في المجالات المختلفة وخاصة نزع السلاح، وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للدولة ورؤية مصر 2030، والتي من أهدافها تعزيز الاستثمار فى البحث العلمي، وتوطين التكنولوجيا، وبخاصة التى تخدم الأمن القومي، فضلًا عن تعزيز التعاون الدولى بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ونظيرتها الدولية، والعمل بشكل دائم لمواكبة كل جديد في المجالات العلمية والتكنولوجية وتطبيقاتها.
وأشار الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إلى أن مشروع إنشاء المحطة يأتي ضمن اتفاقية التعاون الثنائي مع مراصد الفلك بالصين والتي تم توقيعها عام 2017، بغرض المشاركة في رصد الأجسام الفضائية والمتمثلة في الأقمار الصناعية، والحطام الفضائي، والأجسام القريبة من الأرض، حيث تعُد ثاني أكبر محطة في العالم.
وتُمثل المحطة الجديدة خُطوة هامة في تطوير التكنولوجيا الخاصة بالرصد، وكذا التعاون مع الجانب الصيني في عمليات الرصد ونتائج الأبحاث، حيث تمتلك المحطة 2 تليسكوب أحدهما قطره 120 سم، وقد تم بالفعل استلامه من الصين وتركيبه خلال عام 2023، حيث تتميز هذه التلسكوبات باستخدام تقنية الليزر، وتقنية الرصد البصري، ومُجهزة للرصد أثناء الليل والنهار بتقنية الليزر؛ لرصد الأجسام الفضائية ذات الارتفاعات المختلفة والتي يصل مداها إلى 36 ألف كيلو متر، حيث تتواجد الأقمار الثابتة.
كما تُشكل المحطة أهمية في تطوير الدراسات والأرصاد الخاصة بتتبع الأقمار الصناعية والحطام الفضائي، والتي تساهم في عمل قاعدة بيانات لمعرفة ودراسة مواقع المدارات المزمع إطلاق الأقمار الصناعية بها، فضلًا عن إعداد دراسات وتقييمات لمخاطر اصطدام الأقمار العاملة مع تلك النفايات الفضائية بصفة دائمة، والقيام بمناورات لتجنب الاصطدام مع الحطام الفضائي.
وعلى جانب آخر، افتتح د. جاد القاضى مدير المعهد أعمال الدورة 26 للتفتيش الموقعي للتفجيرات النووية، بحضور 80 متدربًا من الدول الإفريقية، وبمشاركة خبراء أوروبيين، وخبراء دوليين من منظمة الحظر الشامل، وذلك خلال الفترة من (12 إلى 18 فبراير الجاري).
وأشار د. القاضى إلى أن هذه الدورة تعكس دور مصر المحورى فى إفريقيا لنشر المعرفة فى مجال تطبيقات العلوم والتكنولوجيا من أجل نزع السلاح وتحقيق التنمية المستدامة فى القارة.
وقدم المدير التنفيذى لمنظمة الحظر الشامل الشكر لمصر للجهود التي بذلتها في معاهدة الحظر الشامل للتفجيرات النووية بداية من المفاوضات وحتى افتتاح المركز الوطني لبيانات نزع السلاح، والذي يعد الذراع الفني لمصر فى المنظمة، مؤكدًا على أهمية دور مصر الحيوي في مجالات التحقق من منع التجارب النووية، مشيرًا إلى أن الدورة تقدم تدريبًا عمليًا على تطبيق مهارات التفاوض ضمن أعمالها.
جدير بالذكر أن مصر قد شاركت في مجموعة العمل العلمية في ثمانينيات القرن الماضي للبدء في إعداد منظمة لمراقبة استخدام التفجيرات النووية لتطوير أسلحة الدمار الشامل، وانضمت إلى الاتفاقية الدولية فى عام 1996، فيما يعُد المركز الوطني لبيانات نزع السلاح الذى يستضيفه المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية نقطة الاتصال الفني مع المنظمة.
