قال الدكتور أسامة سعيد، عضو مجلس إدارة شركة "إندروما تكستايل"، العائدة إلى الدولة بعد بطلان عقد بيعها باسم "غزل شبين الكوم"، إن كل الخيارات مطروحة لحل الأزمة، سواء بحصول الشركة العالمية التى تعاقدت مع الحكومة المصرية على تعويض مالى مناسب وترك الشركة للدولة، أو بالاستحواذ مرة أخرى على الشركة، مستبعداً تخلى الشركة الدولية عن حقها فى اللجوء للتحكيم الدولى. وأضاف سعيد، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن الشركة ترغب فى تهدئة الأمور وعدم إلحاق خسائر بالمستثمر الأجنبى "شركة إندروما الدولية المحدودة للتمويل"، أو الحكومة المصرية من خلال التوصل لحل مرضى لكلا الطرفين، وهو ما يتوقف على كلمة المهندس محسن الجيلانى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، والتى عادت لها شركة الغزل محل الخلاف. وأكد أسامة على استمرار الشركة فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية داخل مصر، من خلال تقديم استشكال ضد حكم المحكمة الإدارية بعودة الشركة للدولة بعد بطلان عقد بيعها، وكذلك التحكيم الدولى فى مركز فض المنازعات الاستثمارية الدولية "إكسيد"، التابع للبنك الدولى بالعاصمة الأمريكيةواشنطن. يذكر أن الشركة الدولية ادعت فى دعواها القضائية رقمARB/11/32، أمام مركز التحكيم الدولى، أن الحكومة المصرية لم تلتزم بالاتفاق بينها وبين الشركة، وقامت بإبطال عقد البيع ووضعت يدها على الشركة، بالمخالفة للاتفاقيات الدولية والعقد المبرم بين الطرفين، وهو ما يلزم وفقا للاتفاقيات التجارية الدولية توقيع عقوبات مشددة على الحكومة وإلزامها بتعويض مالى وأدبى للشركة الدولية بسبب الأضرار التى لحقت بالشركة. وسلمت شركة إندروما مركز التحكيم جميع المستندات التى تثبت صحة موقفها القانونى، ومخالفة الحكومة المصرية للاتفاقيات التجارية بإستصدار حكم من القضاء الإدارى ببطلان عقد بيع شركة شبين الكوم للغزل والنسيج، وسحب الشركة وإعادتها للحكومة بدون تعويض الشركة الدولية المستثمرة.
