أرسلت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة خطابا إلى محكمة الاستئناف والنقض، للاستعلام عن بطاقات الرقم القومى للمستشارين والقضاة والتى من المقرر تسليمها فى وقت قريب، وذلك للمساعدة فى توزيع القضاة الذين سيتولون الإشراف على العملية الانتخابية على دوائر الاقتراع بصورة عادلة، وبحسب الأقدمية وتلافيا للعيوب التى وقعت فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى. وقال مصدر قضائى: إن هذا الاستعلام يأتى لأول مرة فى تاريخ الإشراف القضائى على الانتخابات، بأن يتم الاستعلام عن بطاقات الرقم القومى للقضاة والمستشارين للتأكد من أنه لم يتم توزيعه على الدائرة التى ينتمى إليها فى محافظته، كما سيتم توزيعهم بحسب الأقدمية.