تشن وزارة الداخلية حرباً على مافيا الهجرة غير الشرعية بعد أن تزايدت أعداد ضحايا الهجرة، سواء بالغرق فى البحر أو الوقوع فريسة للنصابين. فقد قامت أجهزة الأمن، خلال الأسبوع الماضى، باعتقال أحد عشر شخصاً كانوا محتجزين فى مطروح بعد اتهامهم بالمشاركة فى عمليات تسهيل الهجرة غير الشرعية، كان آخرها نقل وتهريب 80 شاباً مصرياً وإلقائهم أمام سواحل اليونان. ترجع وقائع القضية إلى تلقى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة إخطارًا من السلطات اليونانية، بإلقاء القبض على 80 مصريًا دخلوا أراضيها، بطريقة غير شرعية، على متن أحد المراكب المصرية. أثبتت تحريات قطاع مصلحة الأمن العام، أن وراء الواقعة 19 متهماً، تقاضوا مبلغ 15 ألف جنيه من شاب، مقابل نقلهم إلى سواحل اليونان على ظهر المركب «مروة عبيد»، الذى أبحر من شواطئ رشيد بتصريح صيد ثم توجه إلى الإسكندرية وبعدها أبحر إلى الشواطئ اليونانية. تم استئذان النيابة، وضبط المركب والتحفظ عليه، عند وصوله إلى شواطئ مطروح، كما قامت مباحث الأموال العامة، بإلقاء القبض على المتهمين، وأمرت نيابة مطروح بحبسهم، وعند موعد تجديد الحبس، أفرجت عنهم محكمة استئناف مطروح. إلا أن أجهزة الأمن قامت باعتقالهم مرة أخرى وإيداعهم سجن برج العرب. غالبية المحتجزين من محافظة كفر الشيخ، وهم محمد عبده قشلان، أحمد مرسى السيد، أحمد مرشدى عرفة، أحمد سعيد عوض، حسن عوض محمد، محمد شحاتة محمد، هانى محمد محمد، ماهر مصطفى على، أيمن محمد سعد، السيد محمد إسماعيل، محمد يوسف يوسف. وتشير المعلومات، أن أجهزة الأمن تحتجز بسجن برج العرب حوالى خمسمائة من الصيادين وأصحاب المراكب والسماسرة، المتهمين بالمشاركة فى عمليات الهجرة غير الشرعية. وفى سياق متصل تقدم مركز الأرض لحقوق الإنسان ب 25 بلاغاً للنائب العام ضد وزير الداخلية والنائب العام ووزير العدل ورئيس إدارة مباحث الأموال العامة ومحافظ كفر الشيخ، بسبب تعسفهم فى اعتقال أكثر من 500 صياد ببرج مغيزل بكفر الشيخ، مطالباً فى البلاغ بضرورة الإفراج عنهم، بعد أن صدرت لصالحهم أحكام قضائية ببراءتهم جميعاً. وجاء فى بيان مركز الأرض أن السلطات الأمنية المصرية نشطت خلال العام الماضى فى القبض على المئات من صغار الصيادين فى القرى والعزب المطلة على البحر المتوسط، تاركة أصحاب المراكب والسماسرة الفاسدين بالأجهزة المختلفة. وأشار التقرير إلى أنه خلال الشهرين الماضيين، قامت الشرطة بملاحقة ومطاردة الغالبية العظمى من الصيادين ببرج مغيزل وبلطيم وتعذيبهم. ونبه البيان إلى معالجة مشكلات هجرة الشباب إلى أوروبا بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والقانونية.
