أقر مؤتمر العمل العربى مشروع خطة منظمة العمل العربية (مكتب ومعاهد ومراكز) للعامين 2013 و2014 والتى تتضمن 243 نشاطا بكلفة تبلغ (575، 556، 2) دولار أمريكى عن كل عام موزعة على عامى الخطة ضمن أربعة محاور رئيسية هى الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية والتشغيل والإعلام والتوثيق والمعلومات والتعاون الفنى والعلاقات العربية والدولية. وطالب المدير العام للمنظمة أحمد لقمان أطراف الإنتاج من وزارات عمل ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال بدعم ومساندة الهيئات الدستورية للمنظمة وبرامجها وأنشطتها بما يمكن منظمة العمل العربية من خلال ما تمتلكه من رصيد التجربة والخبرة على مدى أكثر من أربعة عقود من تنفيذ هذه الخطة بكل فاعلية وكفاءة. وقال "إن الخطة تتضمن تشجيع الاستثمارات العربية لخلق فرص عمل واستكمال، الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل وتنسيق العلاقات بين أجهزة إحصاءات العمل فى الوطن العربى وانتقاء الخبراء المتخصصين فى كافة مجالات واهتمامات المنظمة لتنفيذ الخطة، ولتكون منظمة العمل العربية بيت خبرة عربى فى قضايا العمل والعمال". كما ناقشت اللجنة المالية المنبثقة عن المؤتمر المشروع المقترح لموازنة منظمة العمل العربية لعامى 2013 و2014 بمبلغ وقدره (575،563،5) دولار أمريكى لعام 2013 ومبلغ وقدره (575،529،5) دولار أمريكى لعام 2014، مقارنة بالمبلغ المعتمد لموازنة عامى (2011و2012) وقدره 4 ملايين دولار أمريكى لكل عام أى بنسبة زيادة قدرها 39%. وأوضح لقمان أن أسباب الزيادة فى موازنة المنظمة ترجع إلى العديد من الأسباب، من بينها تذبذب أسعار العملات مقابل الدولار الأمريكى وهو عملة الموازنة وارتفاع أسعار السلع والخدمات عالميا، والتوسع فى مجال التعاون الفنى لتلبية احتياجات أطراف الإنتاج فى الوطن العربى من خلال تقديم الدعم الفنى والمادى اللازم ، وتنفيذ التزامات المنظمة فى اتفاقيات التعاون المشترك مع المنظمات الإقليمية والدولية والتوسع والتنوع فى مجال التدريب المهنى والتعليم التقنى وربطهما بسوق العمل لزيادة فرص التشغيل ومكافحة البطالة، وبرامج تطوير القوى البشرية لتصبح المنظمة بيت خبرة فى مجال قضايا العمل والعمال.