قالت صحيفة وول ستريت جورنال، إن المفاوضات الخاصة بقرض صندوق النقد الدولى، الذى من شأنه أن يساعد فى إنقاذ الاقتصاد المصرى المتدهور، قد أصبحت سلاحا سياسيا فى صراع القوى بين الإخوان المسلمين، الذين يسيطرون على البرلمان، والمجلس العسكرى الحاكم. وتحتاج مصر لاقتراض 3.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولى لسد عجز الموازنة، ومواجهة نزيف الاحتياطى الأجنبى لمصر وتجنب وقوع كارثة اقتصادية. وقد أصبح الجدل الخاص بالقرض أداة مساومة فى حملة الإخوان المسلمين الأوسع لإجبار المجلس العسكرى على إقالة حكومة رئيس الوزراء كمال الجنزورى وتعيين أخرى تنتخبها الأغلبية الإخوانية بالبرلمان. وتابعت أنه بعد أقل من ثلاثة أشهر من هيمنة حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للإخوان المسلمين، فإن الجدل الناشب حول قرض النقد الدولى أصبح واحدا من المناطق السياسية القليلة التى يمكن للإخوان أن يظهروا من خلالها تأثيرهم السياسى للعامة المحبطة. وأشارت الصحيفة الأمريكية أن الوقت ليس فى صالح الاقتصاد المصرى، إذ أنه يدفع البنك المركزى إلى اللجوء لخفض قيمة الجنيه بشكل غير منتظم، مما يتسبب فى زيادة معدل التضخم الذى من شأنه أن يضيف لعدم الاستقرار داخل مصر. وأضافت أن مسئولى اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة اعتادوا العزف الشعبى، متهمين الوزراء بالسير على خطى النظام المصرى السابق. وقال أشرف بدر الدين، عضو البرلمان ونائب رئيس لجنة الموازنة والتخطيط: "نعرف أن الكثير من الوزراء والمسئولين فى هذه الحكومة يحدثون أزمات عن عمد لإقناع الناس بأن البرلمان غير كفء".
