قال النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، تعقيبا علي تعديلات قانون الاجراءات الجنائية الذي يأتي تنفيذاً للالتزام الدستوري بكفالة الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، "أن التاريخ يجب أن يسطر لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أنه أوفي بالالتزام الدستوري الملقي علي عاتق الدولة في هذا الصدد". جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية "استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات". وأضاف هلال، أنه في الوقت الذي يحرص المجلس علي تطبيق الالتزام الدستوري، نجد الحكومة ينالها جانب من التردد، حيث يطلب ممثل العدل فترة للدراسة، وذلك قبل أيام قليله من تطبيق الالتزام الدستوري، متسائلا : "أين الكوادر الفنية التي كان يجب أن تنبه لهذه الأمور طوال المدة السابقة، فضلا عن الامكانيات التي كان لابد من توفيرها". وتابع "هلال" قائلاً : " إذا كان هناك تقصير من الحكومة أو وزارة العدل يجب أن يكون أمام مرأي ومسمع البرلمان". من جانبه قال النائب محمد راضي أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي، إن قانون الإجراءات الجنائية كفل بأحكامه حق الدولة في العقاب بقدر اهتمامه بحماية الأبرياء، ويشكل ضمانة هامة للمحاكمة الجنائية وعدالتها باعتبار أن المحاكمة العادلة أحد أهم مبادئ وضمانات حقوق الإنسان. فمن وجهة نظري تأتي أهمية التعديلات المقدمة على قانون الإجراءات الجنائية في إطار الالتزام الدستوري بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. وأضاف "راضي" أن الواقع العملي كشف لنا تكدس القضايا أمام المحاكم وأصبح من الضروري إعادة النظر في بعض نصوص القانون القائم في ضوء عدم ملاءمتها للوقت الراهن ومرور ما يزيد على سبعين عاما على إصدار قانون الإجراءات الجنائية تخللتها ظروف ومستجدات أوجبت إعادة النظر في القواعد التي تتصل بالمحاكمات الجنائية وأصبح هناك ضرورة لذلك، نظرا لخطورة الجنايات وعقوباتها الجسيمة التي قد تصل إلى الإعدام بأن تنظر على درجة واحدة، وأن الجنح وهى أقل خطورة تنظر على درجتان، ومن ثم فقد بات لزاما على الحكومة أن تسارع إلى تعديله، خاصة وأن الدور الأساسي لقانون الإجراءات الجنائية هو تطبيق وتفعيل قواعد قانون العقوبات، فهو قانون جنائي إجرائي لكيفية تنفيذ العقوبات بالشكل الذي يحفظ للمواطنين حقوقهم وحرياتهم المقررة دستوريا ووصف النائب ناصر عثمان، التعديلات التشريعية المعروضة أمام المجلس بأنها "نقلة نوعية" جديدة في قانون الاجراءات الجنائية، حيث تضع الاحكام الصادرة في الجنايات موضع الاستئناف، وذلك تنفيذا للاستحقاق الدستوري، مشيراً إلي أن المشروع يخاطب مصلحة المواطن بالدرحة الأولي.
