قررت نيابة أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول للنيابات، إخلاء سبيل اللواء حسن عبد الحميد، الشاهد التاسع فى قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، بكفالة 10 آلاف جنيه، لاتهامه بالاشتراك مع اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، والعقيد محمد باسل، مدير مكتب الوزير، فى إجبار المجندين على العمل بالسخرة لدى العادلى. واستمعت النيابة إلى أقوال اللواء حسن عبد الحميد الذى حضر إلى مقر النيابة بالتجمع الخامس، وأكد أن البلاغ الذى قدم ضده تم حفظه فى عام 2007 ولم يثبت إدانته، مؤكداً أن اللواء حبيب العادلى أجبر 100 مجند من الدرجة الثانية على العمل لديه. كما أوضح عبد الحميد أنه لا يملك أى سلطان وفقاً لقوانين هيئة الشرطة تعطيه صلاحية إصدار أوامر للمجندين وتكليفهم بأعمال لم تقرها اللوائح، مشيراً أنه إذا ثبتت هذه الواقعة فلا علاقة له بها، وأكد أن اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، المحبوس حالياً على ذمة قضايا قتل المتظاهرين وغسيل الأموال، هو المسئول الوحيد عن أى قرارات صدرت فى عهده خاصة بالمجندين.