أعلن حزب الأصالة - السلفى- أنه متمسك بموقفه من ضرورة تعديل بعض المواد الأساسية فى الدستور، مؤكدا أن يرفض ذكر أن مصر دولة مدنية فى الدستور، معللا ذلك بأن المقصود بالدولة المدنية علمانية الدولة. وقال الحزب فى بيان له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" هناك بعض نصوص أساسية واردة فى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 يرى الحزب وجوب تغييرها للحفاظ على الهوية الإسلامية العربية لمصر، باعتبارها مبادئ أساسية يجب أن يتضمنها الدستور الجديد. واقترح الحزب أن تكون نص المادة الأولى من الدستور والتى نصها "جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة"، أن يكون هذا النص "جمهورية مصر العربية دولة ديمقراطية، والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة، مؤكدا أن الحزب يرفض ذكر أن مصر دولة مدنية لأن المقصود بها علمانية الدولة. وبالنسبة لنص المادة الثانية والتى نصها "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع" يقترح الحزب تغيرها وأن تكون "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية مصدر التشريع، وللمصريين غير المسلمين من اليهود والمسيحيين الحق فى الاحتكام إلى شرائعهم الخاصة فى مسائل الأحوال الشخصية بما لا يخالف النظام العام، وينظم القانون هذا الحق". وأكد حزب الفضيلة أنه يرفض ذكر عبارة الأديان السماوية التى جاءت فى وثيقة الأزهر، معللا ذلك بأن الشيعة والبهائيين والقاديانيين وغيرهم يعتبرون أن أديانهم سماوية. واقترح الحزب أن يكون نص المادة الثانية من الدستور والتى نصها "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة"، وبأن تكون "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، بما لا يخالف النظام العام"، مؤكدا أنه يصر على إضافة عبارة بما لا يخالف النظام العام. كما اقترح الحزب أن تكون المادة 12 والتى نصها "تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية، وحرية الرأى مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى"، بأن تكون "تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية فى إطار النظام العام بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، وحرية الرأى مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود النظام العام والقانون، وفى حالة مخالفة القانون فالمجنى عليه أو المدعى بالحق المدنى له حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة". وأوضح الحزب أن المقصود بالمجنى عليه هنا هو كل من أصابه ضرر من نشر مقالات أو صور أو غير ذلك من صور التعبير تسىء للإسلام أو القرآن أو النبى صلى الله عليه وسلم أو أزواجه أو الصحابة أو يسىء لمشاعر المسلمين بأى أسلوب، فله أن يلجأ للقضاء مباشرة وليس عن طريق النيابة العامة التى قد لا تُحيل البلاغات التى تُقدم إليها فى هذه الشأن للقضاء.
