وجه مدعى عام محكمة امن الدولة الأردنية الأحد تهمة "إطالة اللسان على مقام الملك"، و"التحريض على مناهضة الحكم" ل13 أردنيا، على ما أفاد مصدر قضائى أردنى لوكالة فرانس برس. وقال المصدر إن "مدعى عام محكمة أمن الدولة وجه اليوم (الأحد) ل13 شخصا من المشاركين فى اعتصام رئاسة الوزراء بتهم التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسى فى المملكة، والتجمهر غير المشروع والقيام بأعمال الشغب وإطالة اللسان على جلالة الملك". من جهته، قال الناطق الإعلامى باسم مديرية الأمن العام المقدم محمد الخطيب، إن "الأجهزة الأمنية أفرجت ليلة أمس (السبت) عن 15 من الموقوفين على خلفية الاعتصام، فيما جرى إحالة 13 آخرين لأمن الدولة"، وكان نحو 200 ناشطا من الحراك الشبابى اعتصموا السبت أمام رئاسة الوزراء فى عمان للمطالبة بإطلاق سراح ستة أشخاص متهمين ب"إطالة اللسان على مقام الملك" قبل ان تتدخل قوات الشرطة لفض الاعتصام واعتقال عدد منهم. وصرح وزير الدولة الأردنى لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمى باسم الحكومة راكان المجالى، السبت أن "الحكومة لا يمكن ان تتساهل أو تتهاون فى كل ما يمس هيبة الدولة ورموزها واستقرارها، سواء كان ذلك على المستوى اللفظى أو السلوكى". وأوضح أن "التجاوزات والعبارات اللفظية التى حدثت فى شعارات وهتافات البعض أمام رئاسة الوزراء (السبت) تتجاوز الأعراف والأصول واللياقات المألوفة فى الحراكات الأردنية التى تلقى الاحترام والحماية من كل مؤسسات الدولة الأردنية". يشار إلى ان اعتصام السبت تم تنظيمه أصلا للمطالبة بإطلاق سراح ستة أشخاص متهمين ب"إطالة اللسان على مقام الملك" خلال التظاهرات التى جرت فى محافظة الطفيلة (179 كلم جنوب عمان) مطلع الشهر الماضى وتخللتها أحداث عنف وشغب، ودعت منظمة العفو الدولية السبت السلطات فى الأردن إلى الإفراج الفورى عن الأشخاص الستة المتهمين ب"إطالة اللسان على مقام الملك"، معتبرة أنهم محتجزون لمجرد "ممارستهم حقهم فى حرية التعبير". من جانبها، استنكرت جماعة الإخوان المسلمين فى الأردن عملية الاعتقال الجديدة، وقال جميل أبو بكر الناطق باسم الجماعة فى بيان نشره موقع الجماعة الإلكترونى أن "الاعتقالات الجديدة اليوم ستزيد الأمر احتقانا"، مشيرا إلى أن "ارتفاع سقوف الشعارات سببه بطء عملية الإصلاح وهامشيتها". ورأى أبو بكر أنه "لن يكون هنالك مخرج من هذه الحالة ومن غيرها من أوضاع الفساد والاحتقان إلا بإجراء إصلاحات حقيقية والاستجابة لمطالب المواطنين وإطلاق سراح المعتقلين فورا"، وشهدت محافظة الطفيلة مطلع الشهر الماضى عددا من التظاهرات الاحتجاجية. وكانت مديرية الأمن العام الأردنى أشارت إلى أن أحد أفراد الأمن الوقائى تعرض للطعن فى التاسع من الشهر الحالى أثناء تظاهرة مطالبة بالإصلاح فى الطفيلة، كما شهدت هذه المحافظة تظاهرة احتجاج على اعتقال عدد من الناشطين عقب تظاهرة سابقة لعاطلين عن العمل فى المدينة فى 5 مارس الماضى استخدمت خلالها قوات الدرك الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين بعد حدوث أعمال شغب، ويشهد الأردن منذ أكثر من عام احتجاجات مستمرة تطالب بإصلاحات اقتصادية وسياسية وبمكافحة الفساد.
