البسطويسى: إذا وضعت الأغلبية الدستور سيترتب عليه حل البرلمان.. والرئيس القادم سيكون ديكتاتوراً إذا تم انتخابه قبل وضع الدستور.. وأول قراراتى تشكيل مجلس لديه صلاحيات الرئيس

قال المستشار هشام البسطويسى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إن الأزمة الحاصلة حاليا حول اختيار الجمعية التأسيسية للدستور سببها الرئيسى عدم الاتفاق على المبادئ التى تحكم ذلك، والتراجع عن الالتزام بوثيقة الأزهر والتحالف الديمقراطى، ولا يجوز للبرلمان الحالى وضع الدستور لأسباب قانونية، وإذا أصر على ذلك سيترتب عليه حل البرلمان.
وأكد البسطويسى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أنه لا يجب أن تصنع الأغلبية الدستور، ولكن الذى يقوم بذلك هم الأقلية؛ لحماية حقوق الأقليات بأنواعها الدينية والسياسية لتنظيم العلاقة بين سلطة الحاكم والشعب، ووضع ضمانات حماية الأقليات، وممارسة حقوقها ومشاركتها من ديكتاتورية الأغلبية، وإذا لم يكتب الدستور بالشكل الصحيح سيسقط؛ لأنه غير معبر عن الشعب وإرادته، وسيفتح باب العنف من قبل أى فئة لم تجد حقوقها. موضحاً أنه لابد أن تتوافق القوى السياسية، والأغلبية مع مشاركة الأقلية، من أجل تحقيق أهداف الثورة، تجنباً لمزيد من الانقسام.
وأضاف البسطويسى أن الرئيس القادم سيعمل بدون دستور، وسيتمتع بصلاحيات مطلقة، ومن هنا يتحول إلى دكتاتور، وذلك إذا تم الانتهاء من الانتخابات قبل وضع الدستور.
وأكد البسطويسى فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن الهدف الرئيسى الآن هو تحقيق التحول الديمقراطى فى التركيز على كيفية استخدام الصلاحيات الخاصة برئيس الجمهورية القائمة حالياً قبل وضع الدستور بتحقيق آليات التحول الديمقراطى، واستعادة مسار الثورة بالاتجاه الصحيح، وأول قراراتى إذا أصبحت رئيساً هو تشكيل مجلس رئاسى من أربع نواب تكون لديها هذه الصلاحيات حتى لا يحتكرها الرئيس. مضيفاً أنه يعمل على وضع برنامج عمل وطنى لخمس سنوات، بالتوافق مع كل القوى السياسية، وعدم فرض تيار واحد فى الوسط السياسى.
وعن تحديد القانون حول عدم ترشح مرشح رئاسى يحمل جنسية مزدوجة ويحق له التصويت فقط، أكد البسطويسى أنه من أهم القيود على الدستور، وعلى الشعب الاختيار، ولفت البسطويسى إلى أن هناك العديد من التخوفات داخل عدد من أبواب الدستور يخشى من عدم تحديدها بشكل دقيق، كباب نظام الحكم الذى لم يتم الاتفاق عليه، واختصاصات مؤسسات الدولة المختلفة والفصل بينها، وطريقة المراجعة والمحاسبة لرئيس الجمهورية، بالإضافة إلى وضع القوات المسلحة داخل الدستور، ووجود مجلس الشورى من عدمه، وبقاء نسبة العمال والفلاحين، وأخيرا رفع القيود على الحريات وإزالة عبارة "وفقاً للقانون".
والجدير بالذكر أن المستشار هشام البسطويسى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، قد اجتمع صباح اليوم فى اجتماع مغلق مع الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع التقدمى الوحدوى، وحسين عبد الرازق، عضو المكتب الاستشارى للحزب؛ لبحث الملامح عن كيفية إدارة حملته الانتخابية لترشحه رئيساً للجمهورية من خلال الحزب.