شن حزب المستقلين الجدد هجوما على موقف جماعة الإخوان المسلمين من اللجنة التأسيسية للدستور وصعوبة المشهد السياسى فى هذه الأيام. وقال فى بيانه إن بدء اللجنة التأسيسية للدستور بأعمالها رغما عن وجود أزمة توافق بين كل القوى السياسية وحزب الحرية والعدالة يقود كل المحاولات التى تسعى إلى إنهاء تلك الأزمة بل ويعتبر حزب المستقلين الجدد أن بدء أولى جلسات تلك اللجنة يضع المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى مأزق لا يحسد عليه حيث إن ما يقوم به من مشاورات مع القوى السياسية لا فائدة منها ولا جدوى لها؛ بل هو فى الحقيقة أن بدء أعمال تلك اللجنة هو إجبار ناعم للمجلس العسكرى من قبل الحرية والعدالة على أن يتبنى الخيار الوحيد أمامه وهو دعم ما تم اتخاذه من قرار لتشكيل تلك اللجنة. وأوضح الحزب أن استمرار حزب الحرية والعدالة فى إدارة هذه الأزمة بهذه الطريقة والتى لا يرى فيها إلا وجهة نظره هو تصعيد خطير وإقصاء متعمد لكل القوى السياسية والمجلس العسكرى. وشدد على أن تلك الأحداث أكدت أن الإدارة الحقيقية للأحداث ليس مجلسى الشعب والشورى بل هو مجلس شورى الإخوان والمرشد العام لجماعة الإخوان تلك الجماعة التى لا سند قانونى أو شرعى لوجودها، وهو الأمر الذى يؤكد على حتمية وضع حد لما تقوم به جماعة الإخوان المسلمين للمشهد السياسى العصرى، إما بغلق مقراتها وتطبيق قرار الحل الصادر ضدها سالفا، أو إجبارها على تعديل أوضاعها بصورة قانونية يمكن معه محاسبة أفرادها كأفراد الشعب أمام القانون المصرى. وأشار إلى أن حزب الحرية والعدالة قد نجح فى شغل الرأى العام بقضية نسب تكوين الجمعية التأسيسية عما هو أخطر وهو معايير وضوابط اختيار لمن ضمهم تشكيل تلك اللجنة، وأن حزب الحرية والعدالة أكد فى اختياره على تبنى أهل الثقة لا أهل ثقة. وأكد المستقلين الجدد أن هذه الأزمة ومصر مقبلة على انتخابات رئاسية جديدة يعقد المشهد السياسى خاصة وأن مجلسى الشعب والشورى حتى الآن مهددان بالحل من قبل المحكمة الدستورية العليا ولذا يناشد حزب المستقلين الجدد الجميع بأن يعودوا إلى مصلحة الوطن وتغليب مصلحة مصر فوق المنافع والمصالح الشخصية.
