أكد حزب المستقلين الجدد أن حزب الحرية والعدالة وحزب النور قد شغلا الأحزاب والقوى السياسية والشعب بجزئية لا قيمة لها، وهى نسبة تشكيل البرلمان داخل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ليصرفهم عن النظر، والتركيز على القضية الأهم، وهى ضوابط ومعايير اختيار اللجنة التأسيسية لدستور ما بعد الثورة. وشدد الحزب فى بيان له اليوم أن ما قام به أعضاء مجلسى الشعب والشورى هى مخالفة صريحة للمادة 60 من الإعلان الدستورى، والتى قضت بوجوب اختيار الجمعية التأسيسية بطريقة الانتخاب لا طريقة التمثيل النسبى من داخل البرلمان أو خارجه، بل أكدت هذه المادة من الإعلان الدستورى أن مهمة مجلسى الشعب والشورى هى الاختيار بالانتخاب فقط، لا أن يكونوا أعضاء فى تلك اللجنة التأسيسية. وأضاف الحزب أن طريقة إخراج هذا القرار بقيادة حزبى الحرية والعدالة والنور تنذر بنشأة ديكتاتورية جديدة لاتخاذ القرار السياسى، وهذا ما لمسناه لما طرح من أفكار، وما تم من اختزال للقوى السياسية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى وباقى طوائف الشعب. وأشار الحزب إلى أن إصرار حزب الحرية والعدالة والنور على تنفيذ رؤيتهما واستئثارهما بالنسبة الأعلى داخل اللجنة التأسيسية هى محاولة جديدة لتنفيذ فكر ظهرت ملامحة لما طرح من قضايا ومناقشات داخل وخارج مجلس الشعب، وهو الأمر الذى يؤكد أن حزبى الأكثرية قد أطاحا بكل قواعد الديمقراطية، ونسف مبدأ التوافق الوطنى الذى طالما تشدقوا به.
