طالب المركز المصرى للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان، بإلغاء تشكيل اللجنة التأسيسية الدستورية وتمثيل قبطى متوازن ضمن لجنة صياغة الدستور يعبر عن شريحة مجتمعية وطنية أصيلة داخل المجتمع يكفى لها ما كانت تعانيه من تهميش خلال عقود مضت فنحن على أعتاب مرحلة تاريخية ويرى أن اللجنة جاء تكوينها إقصائيا للشرائح الأصيلة للمجتمع ولا يمثل توافقا بل انقساما واستئثارا لتيارات الإسلام السياسى وتحقيقا لأجندة تختلف عن الأجندة المصرية. وأكد جوزيف ملاك مدير المركز "أننا نطالب بإلغاء تشكيل لجنة المائة وخروج البرلمان وأعضائه من الهيمنة على لجنة الدستور فوجودهم فيه شبه مصلحة تتلخص فى القواعد القانونية التى تتعلق بمجلس الشعب والحيادية فى وضعها والموقف من إلغاء مجلس الشورى وتوصيف الحصانة البرلمانية وحدودها، وأن يكون اختيار لجنة المائة بالانتخاب الحر المباشر شريطة وضع معايير للترشح تتوافق مع أهمية المشاركة والكفاءة والخبرة والمواءمة. وأن لجنة صياغة الدستور ليست حكرا على فصيل سياسى معين مهما كان توصيفه النيابى، فالتوصيف النيابى قد يختلف من جولة انتخابية لأخرى ولكن الدستور جامد لا يتغير. وأضاف أننا رفضنا النهج المستمر فى ترشيح الأقباط فى مناصب وتعمد تهميشهم المعنوى من خلال اختيار عناصر غير أكفاء ليسوا لهم أى دور وغير معبرين عن الأقباط، فإنا نطالب بوضع معايير للاختيار والكفاءة والخبرة والشعبية.
