حذر 450 عاملا بشركة عمر أفندى من عودة فرع مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية لمالكه الأصلى، بعد أن استصدرت عائلة البوشى مالكة العقار الموجود فيه الفرع حكماً قضائياً بإخلاء الفرع بسبب قيام الحكومة بتغيير مكان دورة المياه داخل الفرع ونقلها لمكان آخر بالمخالفة لعقد الإيجار، وذلك فى عام 1992 وبإشراف حكومى من الشركة القابضة وبأوراق رسمية تم تسجيلها فى المحكمة التابع لها الفرع بحسب تأكيد المسئولين وقتها للعاملين بالفرع، وهدد العاملون بالاعتصام أمام الفرع يوم السبت. كان العاملون بالفرع اعتصموا أمامه لمنع تنفيذ الحكم القضائى بتسليمه لملاك الأرض الأصليين التى كانت مؤجرة للدولة، وأغلقوا الأبواب بالأقفال، وافترشوا الأرض لمنع تنفيذ الحكم وتسليم المقر حفاظا على أسرهم من التشرد. يذكر أن عائلة البوشى سبق له أن حصلت على حكم بالتمكين من المقر عام 2004 ، وتم الاستئناف ضده وإلغائه ، إلا أنهم فوجئوا بصدور حكم لصالحه، وحضور محضر المحكمة للتنفيذ، وأنه تم إجراء استشكال فى الحكم ، تحددت لها جلسة 13 أكتوبر القادم، إلا أنهم وجدوا قوة من الشرطة قادمة للتنفيذ دون انتظار نتيجة الاستشكال ، وإجراء حصر للبضائع الموجودة داخل الفرع والتى تقدر قيمتها بآلاف الجنيهات. من ناحية أخرى، تنظر محكمة الزقازيق الاستشكال المقدم من قبل الشركة لوقف تنفيذ تسليم الفرع لعائلة البوشى وتحميل المستثمر السعودى جميل القنيبط مشترى عمر أفندى من الحكومة مسئولية عدم تسديد الإيجار لمدة وصلت لحوالى عامين متتاليين، عارضة التصالح مع المستثمر وفقا للقانون.
