أكد الدكتور إبراهيم العسيرى، مستشار بهيئة المحطات النووية وكبير مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن قدرات التوليد الكهربائية المركبة من 4900 ميجا وات عام 1981 إلى 28860 ميجا وات عام 2011 بما يقارب 500% خلال ال30 عاما الماضية، مشيرا إلى أنه من المتوقع استمرار الطلب على الكهرباء بمعدل سنوى 7% كل عام. وقال العسيرى خلال كلمته بندوة آفاق البرنامج النووى المصرى لإنشاء محطة الطاقة النووية بالضبعة- الفرص والتحديات- أن مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة أصبح مسألة "حياة أو موت" للمتواجدين بالهيئة، خاصة أن الطاقة النووية من مصادر توليد الطاقة الآمنة، ولا يوجد على مستوى العالم أى حادثة وفاة بسبب مفاعل نووى. وأوضح مستشار هيئة المحطات النووية أن تأخر المشروع خلال ال30 عامًا الماضية كلف مصر خسارة وصلت 200 مليار دولار، وأن كل شهر تأخير فى إقامة المشروع يكلف خسارة تقدر بحوالى 100 مليون جنيه، مضيفًا أنه فيما يتعلق بالطاقات المتجددة فإن وزارة الكهرباء والطاقة وضعت فى خطتها استثمار 20% من الطاقة المتجددة خلال الأعوام القادمة خصص منهم 12% من طاقة الرياح، مشيرا إلى أن مصر أصبحت الدولة الأولى على مستوى العالم فى استهلاك الكهرباء خاصة فى المنازل، حيث بلغت نسبة استهلاك الكهرباء فى المنازل 70%، وبالتالى فإن مصر ستواجه أزمة كبرى لا محالة فى مجال الطاقة خلال السنوات القادمة فى ظل هذه الزيادة فى الاستهلاك. ومن جانبه قال الدكتور منير مجاهد، المستشار الفنى لهيئة المحطات النووية خلال كلمته بالندوة، إن موقع الضبع هو أنسب المواقع الخاصة بإقامة مشروع المحطة النووية، حيث تم اختياره ضمن العديد من المحطات نظرًا لاستيفائه كافة الشروط الخاصة بالمشروع. وأوضح مجاهد قائلا إن وزارة الكهرباء والطاقة وهيئة المحطات النووية لم تكن بمقدورها التصدى للعصابات المسلحة، التى استولت على الموقع وقامت بسرقته ونهب كل محتوياته، مشيرا إلى أن الموقع مستوفى كل الدراسات الجيولوجية له وبمعرفة كبار بيوت الخبرة العالمية فى مجال الطاقة النووية. وأشار الدكتور حمدى سيف النصر، أستاذ الجيولوجيا والخبير الدولى ورئيس هيئة المواد النووية الأسبق، أن مشروع الضبعة تم فيه حفر 77 بئراً على عمق 50 مترا و8 آبار على عمق 100 متر للتأكد من استيفائه كافة الدراسات الجيولوجية، وهو ما تم بالفعل.
