قال خالد أبو المكارم، رئيس شعبة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية، إن الشعبة بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع البنك الأهلى المصرى خلال الأسبوع الجارى، لدعم وتمويل مشروعات قطاع الصناعات البلاستيكية والتوسع فى مشاريع إعادة تصنيع البلاستيك. وانتقد أبو المكارم، خلال اجتماع الشعبة، مساء أمس، سياسة الإقراض التعسفية التى يتبعها البنك لتمويل المشروعات الصناعية، حيث عمد إلى المغالاة فى ضمانات الإقراض، والتى تمثلت فى كثرة الإجراءات الروتينية وفرض ما يسمى بقيمة الرهن التجارى على الآلات والمعدات الممولة من قرض مكتب الالتزام البيئى، وهو ما يضر بالاستثمارات وصادرات المصانع. وأضاف أبو المكارم، أنه نظراً لذلك قررت الشعبة الاتجاه إلى الاقتراض من المنح المقدمة من الاتحاد الأوروبى، لعدم تعسف ضماناتها، وهو ما يوفر عناء الإجراءات الروتينية الطويلة التى تعيق المناخ الاستثمارى. كالقرض الإيطالى الميسر المقدم من الحكومة الإيطالية بقيمة 150 ألف يورو كحد أدنى و2 مليون يورو كحد أقصى، على أن يكون ضمانه وجود شريك إيطالى بالمشروع وشراء المعدات من إيطاليا. من جانبه، وصف تامر بدر، مسئول خطوط التمويل بالبنك، اشتراط البنك بقيمة الرهن التجارى على الآلات والمعدات وكثرة الإجراءات الروتينية للحصول على قرض البنك أنه إجراء معتاد عليه كضمان للقروض الممنوحة، مؤكداً أن محفظة البنك كانت 100 مليار جنيه خلال 2011 على أن يستحوذ حجم التمويل الصناعى على 45% منها. أوضح محمد شوقى، مسئول بوحدة الخطوط والبرامج الائتمانية وتطوير المنتجات بالبنك الأهلى المصرى، أن البنك قدم مجموعة من القروض لتمويل المشروعات الصناعية، كمشروع قرض مكافحة التلوث الصناعى، بقيمة 100 ألف دولار و15 مليون دولار مدعم من مؤسسة جايكا اليابانية للتمويل، والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الدولى ومركز الاستثمار الأوروبى، لتمويل المشروعات القائمة على التوافق البيئى بالتعاون مع جهاز شئون البيئة، على أن يقدم بفترة سماح 5-8 سنوات بسعر عائد يتراوح ما بين 2%-3% بنسبة دعم بالقرض بنسبة 20% منحة لا ترد. بجانب مشروع قرض الالتزام البيئى بحد أدنى للتمويل 80 ألف جنيه و3 ملايين جنيه كحد أقصى، بسعر عائد 2.5% سنويا وعمولة 1.% شهريا بفترة سماح 5 سنوات ونسبة دعم لا ترد تصل إلى 95%.
