أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري والموارد المائية بمجلس النواب، أهمية المواجهة الحاسمة للبناء علي الرقعة الزراعية للحفاظ علي مستقبل الأمن الغذائي في مصر، لاسيما في ظل المتغيرات العالمية وفي أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى، والمخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
ووجه "الحصري" الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتدخله الحاسم مما ساعد في خروج مشروع القانون المعروض للنور، والذي ينتظره الشارع المصري، ليحل ويتصدى للمشاكل التي شابت القانون رقم 17 لسنه 2019 والمعدل في 2020، مشددا علي أهمية أن يكون لدى الجهات التنفيذية رؤية حقيقية لتنفيذ القانون وكذا تلافي العوائق. وشدد رئيس لجنة الزراعة والري والموارد المائية بمجلس النواب، علي ضرورة الانتهاء من الأحوزة العمرانية سريعا.
في السياق ذاته، شدد النائب أحمد نشأت منصور وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أهمية أن يضع مجلس النواب يده مع الحكومة في اللائحة التنفيذية لمشروع القانون المعروض، حتي لا يتكرر نفس الإشكاليات السابقة بالغموض الذي شاب لائحة القانون رقم 17.
ويهدف مشروع القانون إلى تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى التيسير على مواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية حيث منح ، التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري، وذلك كله في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها.
