أكد برلمانيون أن جموع الشعب المصري - مصر كلها - تنتظر قانون التصالح في مخالفات البناء، موجهين التحية إلي القيادة السياسية علي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى لاستصدار قانون التصالح في مخالفات البناء. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى، لمناقشته تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، مشروعي قانونين مقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
ووجه النائب حسن المير الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لحرصه على المصلحة العامة والدخول في الملفات الشائكة ووضع حلولا جذريها لها مثل قانون التصالح في مخالفات البناء، معلنا الموافقة علي مشروع القانون لأنه يمنع التشابك بين المواطنين والجهات المسؤولة على تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء.
وأوضح أن مشروع القانون يقضي علي مخالفات البناء، مطالبا أن يتم تنفيذ القانون بشكل واضح ، مشيرا إلي أن هناك ما يقرب من مليون حالة مخالفة خارج الأحوزة العمرانية.
بدوره قال النائب محمد الوحش إنه في حقيقة الأمر أن مصر كلها في انتظار هذا القانون ولولا القيادة السياسية ما خرج هذا القانون، مضيفا :" قانون التصالح في مخالفات البناء الأمر خلق توازن بين مصالح المواطن وما جاء في الدستور، كما أنه عالج التصالح خارج الحيز العمراني بما يتوافق مع المقررات الدستورية.
وأشار إلي أنه منح مجلس الوزراء مواجهة كل المشكلات وحل جميع الطلبات التصالح التي رفضت من قبل، داعيا الحكومة أن تنظر بعين الاعتبار حال استصدار اللائحة التنفيذية للقانون، معلنا الموافقة على مشروع القانون.
ويهدف مشروع القانون إلى تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى التيسير على مواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية حيث منح ، التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري، وذلك كله في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها.
وأكدت اللجنة المشتركة فى تقريرها أن مشروع القانون في صورته النهائية أقام توازناً دقيقاً بين الحفاظ على هيبة الدولة وقوانينها التي تنظم البناء وتحافظ على الثروة العقارية، وبين اعتبارات الأمر الواقع والمصالح الخاصة لملايين المواطنين.
