قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولى رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدى، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومى بمعاقبة المتهم " م.ع.م" بالسجن المشدد 3 سنوات حضوريا، وتأييد الحكم الصادر ضد المتهم من قبل غيابى ب 3 سنوات، وتغريمه ألف جنيه، ومصادرة الأسلحة النارية، والأدوات المضبوطة وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بحيازة سلاح نارى بدون ترخيص. تعود أحداث القضية المقيدة برقم 5728 لسنة 2013 جنايات العامرية ثان، حيث تبين من التحقيقات، أنه حال ضباط تأمين الطرق بأعمال كمين لضبط الخارجين عن القانون والعناصر الخطرة المشهور عنهم ارتكاب جرائم البلطجة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة، وذلك بالطريق الصحراوى فى اتجاه القاهرة وباستيقاف السيارة رقم س ط م 8156 ميكروباص، وبسؤال قائدها عن التراخيص وحال قيامه بالنزول من السيارة لإخراج إثبات الشخصية أبصر أحد أفراد القوة ماسورة سوداء اللون أسفل المقعد المجاور للسائق، وتم إنزال جميع الركاب وباستخراج تلك الماسورة تبين أنها ماسورة بندقية خرطوش.
وبتفتيش السيارة تفتيشا وقائيا عثر بمنتصف المقعد الثالث والرابع على حقيبة كبيرة، وبفض محتوياتها تبين أنها تحوى على 5 أسلحة فرد خرطوش محلى الصنع و72 طلقة خرطوش داخل كيس قماش و2 خوذة وسيديرى معدنى وبندقية خرطوش و 2 شومة.
وبمواجهة المتهمين من بينهم المتهم " م.ع.م"، بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقروا بأنهم منتمين لجماعة الإخوان المؤيدة لنظام الحكم فى ذلك الوقت، حيث قدم أحدهم مظروف شفاف يحوى على أوراق خاصة بتلك الحملة، وأضافوا أن تلك المضبوطات بحوزتهم متوجهين بها إلى ميدان رابعة العدوية بالقاهرة للانضمام للمعتصمين هناك واستخدامها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت أحكام على المتهمين، وعقب ضبط المتهم الصادر ضده حكم غيابى لمدة 3 سنوات، أيدت الحكم السابق على المتهم.
