طالب الدكتور محمد فائق، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، مجلسى الشعب والشورى بإعادة النظر فى قرارهما حول تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور بنسبة 50% من أعضاء البرلمان و50%، مشيرا إلى أن استئثار البرلمان بنصف أعضاء الهيئة التأسيسية لا يعكس بناء التوافق الوطنى، ولا يطمئن الشعب بتمثيله تمثيلاً حقيقياً فى اللجنة التأسيسية للدستور، مشدداً على أن الدستور لا يجب أن يخدم مصالح تيار بعينه، أو حزب بعينه، بل لصالح الوطن والمواطن. وأكد فائق خلال مؤتمر المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى عقد صباح اليوم، السبت، على أن تمثيل البرلمان فى اللجنة التأسيسية تشوبه شبهة تضارب المصالح؛ لأن الدستور سوف يحدد صلاحيات البرلمان نفسه، ونخشى أن يسبب هذا خللاً، بعد ذلك فى التوازن بين السلطات. موضوعات متعلقة: ننشر قائمة ترشيح النور والحرية والعدالة ل50 شخصية عامة ◄ ننشر قائمة ترشيحات الحرية والعدالة والنور ل"تأسيسية الدستور" ◄ 20 نائباً يدرسون الانسحاب من اجتماع اختيار أعضاء تأسيسية الدستور ◄ بدء إجراءات التصويت لاختيار الجمعية التأسيسية للدستور ◄ حلمى الجزار: معركة تشكيل "الدستور" وهمية والشعب هو الفيصل ◄ وقفة احتجاجية أمام "الدستورية العليا" تهاجم العسكر والإخوان ◄ الحركات السياسية تستعد للخروج فى مسيراتها أثناء انعقاد جلسة البرلمان ◄ اليوم.. اختيار جمعية الدستور وسط حصار شعبى ◄ 54 % من القراء يرفضون التظاهر ضد تشكيل تأسيسية الدستور ◄ اليوم.. 4 مسيرات إلى قاعة المؤتمرات احتجاجاً على "تأسيسية الدستور" ◄ أقباط يعلنون مقاطعة تأسيسية الدستور ويشاركون فى مسيرات اليوم ◄ اجتماع مغلق بين النور والحرية والعدالة لوضع اللمسات النهائية لتأسيسية الدستور.. 11 نائباً للنور و25 للحرية والعدالة وتجاهل النجار والعليمى وبكرى
