سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الرئيس السيسي ورئيس وزراء ماليزيا يعربان عن قلقهما من خطورة اتساع رقعة العنف ويؤكدان رفضهما لتصفية القضية الفلسطينية بفكرة التهجير القسرى لأهالى غزة.. أنور إبراهيم: مصر منارة العالم ونثمن دورها بمكافحة الإرهاب
* الزعيمان: المخرج الوحيد للوضع المتأزم الراهن هو تكاتف المجتمع الدولى للعمل على إيجاد الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفق مرجعيات الشرعية الدولية استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم بقصر الاتحادية، أنور إبراهيم، رئيس وزراء جمهورية ماليزيا.
وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، بأن الزعيمين أشادا بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، مؤكدين التطلع لتكثيف مختلف أواصر التعاون الثنائى، خاصةً على المستوى الاقتصادى والتجارى والاستثمارات المشتركة، لاسيما فى مجالات الصناعة وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، إلى جانب البنية التحتية والأمن الغذائى، حيث اتفق الجانبان على إعطاء دفعة قوية لمختلف أطر التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة.
وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء تناول كذلك تبادل الرؤى بشأن أبرز الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما فى ذلك قضية مكافحة الإرهاب، حيث ثمن رئيس الوزراء الماليزى الجهود التى تبذلها مصر فى هذا الصدد، بصفتها منارة العالم الإسلامى، خاصةً من خلال دور مؤسسة الأزهر الشريف.
كما تم التباحث بشأن تطورات الأوضاع فى المنطقة، لاسيما فى ظل التصعيد العسكرى الجارى بقطاع غزة، حيث استعرض الرئيس فى هذا الإطار النتائج التى انبثقت عن المناقشات خلال قمة القاهرة للسلام.
وتم التوافق بين مصر وماليزيا بخصوص ضرورة تنسيق الجهود لوقف التصعيد وتحقيق التهدئة، فضلًا عن توفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.
كما أكد الجانبان ضرورة الاستمرار فى توفير النفاذ الآمن والعاجل للمساعدات الإنسانية إلى أهالى القطاع، حيث أشاد رئيس الوزراء الماليزى بالجهود المصرية المكثفة فى هذا الصدد.
وأعرب الزعيمان أيضًا عن القلق من خطورة اتساع رقعة العنف إلى المنطقة، مع التشديد على الرفض التام لتصفية القضية الفلسطينية من خلال فكرة التهجير القسرى لأهالى غزة، وتأكيد أن المخرج الوحيد للوضع المتأزم الراهن هو تكاتف المجتمع الدولى للعمل على إيجاد الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفق مرجعيات الشرعية الدولية، بما يحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
