قررت الجزائر إغلاق حدودها وتجميد تعاونها العسكرى مع مالى بعد الانقلاب على نظام الرئيس المالى تومانى تورى، فيما أكد الناطق باسم الأممالمتحدة أدريان إدواردز أن الاقتتال الدائر فى مالى بين المتمردين الطوارق والقوات الحكومية تسبب فى تهجير حوالى 130 ألف شخص، منذ بدء المواجهات فى منتصف يناير الماضى. وذكرت مصادر جزائرية، اليوم الجمعة، أن الحكومة قررت وفى شكل فورى تعليق كل أنواع التعاون العسكرى والأمنى مع مالى وذلك بعد ساعات من إحكام عسكريين قبضتهم على الحكم فى البلاد، كما جمدت رحلات تحمل مساعدات إنسانية انطلقت منذ أيام، وكان يفترض أن تتواصل لأسابيع. من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الجزائرية عمار بلانى إن بلاده تتابع بقلق شديد الوضع فى مالى. وبحكم مبادئنا النابعة من ميثاق الاتحاد الإفريقى ندين بشدة اللجوء إلى القوة ونرفض التغييرات المنافية للدستور، مشددا على ضرورة حل كل المسائل الداخلية فى مالى فى إطار السير العادى للمؤسسات الشرعية لهذا البلد وفى إطار احترام القواعد الدستورية، مؤكدا تمسك الجزائر الصارم بعودة النظام الدستورى فى مالى المجارة لبلاده. من جانبه، قال إدواردز "إنه يقدر عدد المهجرين فى داخل مالى بحوالى 60 ألف شخص، فيما هرب حوالى 69 ألفا إلى الدول المجاورة، موجها نداء طالب فيه بإرسال المواد الأساسية إلى المهجرين بشكل عاجل، لافتا إلى أنهم "ليس لديهم أى شىء"، مشيرا إلى أنهم "بحاجة ماسة إلى المواد الأساسية، ولاسيما الخيام والطعام والماء والدواء وإنهم يتواجدون فى منطقة تعانى أصلا من شح فى الغذاء"، مشيرا إلى أنه "فى الأسابيع القليلة الماضية رأينا عشرات آلاف الأشخاص ينتقلون إلى أربع دول على الأقل فى جوار مالى، إضافة إلى أعداد صغيرة أخرى فى توجو وغينيا". وأحصى إدواردز 60 ألفا هجروا داخليا، و29 ألفا إلى نيجيريا، و22 ألفا إلى موريتانيا، و18 ألفا هجروا إلى بوركينا فاسو، لافتا إلى أن هناك ثمة مخاوف من مقتل العشرات فى ظل الوضع الراهن. من جهة أخرى، أدان بشدة مجلس الأمن الدولى "الاستيلاء بالقوة من قبل بعض عناصر القوات المسلحة فى مالى على السلطة من الحكومة المنتخبة ديمقراطيا"، داعيا إلى "ضمان سلامة وأمن الرئيس المالى أمادو تومانى تورى وعودة عناصر القوات المسلحة إلى ثكناتهم وإطلاق سراح جميع المسئولين الماليين المحتجزين". كما دعا أعضاء مجلس الأمن إلى الاستعادة الفورية للحكم الدستورى والحكومة المنتخبة ديمقراطيا، والمحافظة على العملية الانتخابية كما كان مقررا سابقا. وحث بيان المجلس جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن العنف والتزام الهدوء، ورحب أعضاء المجلس بجهود والشركاء الدوليين، وخصوصا الاتحاد الأفريقى والجماعة الاقتصادية، وأعربوا عن العزم على مواصلة المتابعة عن كثب تطور الوضع فى مالى. من جهتها، أعربت تركيا عن قلقها إزاء مستقبل الديمقراطية عقب الانقلاب العسكرى أمس الخميس فى جمهورية مالى بأفريقيا. وجاء فى بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية الليلة الماضية "إن إعادة تأسيس الديمقراطية وحماية الاستقرار فى مالى أمر حاسم للسلام والأمن فى غرب أفريقيا، وفى هذا الإطار نعتقد أنه ستعبر مالى تلك الفترة بسلام فى أسرع وقت ممكن"، مشيرا إلى أن الاستفتاء الدستورى الذى كان مقررا والانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى مالى من شأنها تأسيس نظام دستورى ديمقراطى تعلق عليه تركيا، كدولة صديقة، أهمية كبيرة. وكان عسكريون متمردون فى مالى أعلنوا أمس الخميس إسقاط النظام فى باماكو وحل جميع المؤسسات وتعليق الدستور. وسيطر الجنود منذ صباح أمس على القصر الرئاسى فى باماكو، بعد عدة ساعات من المعارك مع الحرس الجمهورى واعتقالهم عددا من الوزراء، بينهم وزير الخارجية سومايلو بوباى مايجا. موضوعات متعلقة: الرئيس المالى ينفى حدوث انقلاب عسكرى فى بلاده .. ويؤكد: إنه تمرد
