الجدل الدائر حول تشكيل اللجنة التأسيسية التي سوف تضع الدستور الجديد، يدور حول أهمية تمثيل المجتمع بكافة مكوناته، وهو أمر ضروري بالفعل. ولكن هناك من يفترض أن مجلسي الشعب والشورى، لن يكونا ممثلين للمجتمع. ومعنى هذا أن القوى السياسية التي سوف تمثل في البرلمان، لن تمثل المجتمع، وهو فرض غير دقيق، لأن كل القوى السياسية المعروفة في مصر مشاركة في الانتخابات، ونظام القوائم يسمح بحصول أغلب القوى السياسية على مقاعد في البرلمان، كما أن معظم التيارات السياسية ممثلة في الانتخابات بأكثر من حزب. وحتى إذا لم يصل تيار معين للبرلمان، وهو أمر غير مرجح، فإن تمثيله في اللجنة التأسيسية ممكن. ولكن البعض يرى أن التمثيل البرلماني لن يعبر عن كل شرائح المجتمع، لذا أرادوا جعل التمثيل قائم على أساس مهني ومؤسساتي، بحيث تمثل مؤسسات المجتمع المهني والمدني في البرلمان. وهذه الرؤية تنطوي على خطأ واضح، لأن التجمعات المهنية لا تمثل تيارات سياسية، بل هي تجمعات لأصحاب المهنة الواحدة، والذين ينتمون لتيارات سياسية مختلفة، لذا فإن تمثيلهم سوف يتحقق من خلال تمثيل التيارات السياسية. كما أن اللجنة التأسيسية سوف تضع دستور، يحدد النظام السياسي، ولن تضع قوانين تخص مهن بعينها، حتى تحتاج لتمثيل مهني، والنظام السياسي تحدده القوى السياسية المعبرة عن مختلف التوجهات السياسية والمجتمعية بأوزانها النسبية، لأن التشكل العام للمجتمع يتحقق من خلال الأوزان النسبية. ولكن البعض يرى أن التمثيل في البرلمان يعتمد على الغلبة السياسية، أو الغلبة البرلمانية، وهو أمر يتعارض مع تمثيل المجتمع بكافة مكوناته. والحقيقة أن هذه المقولة مضللة، لأن المجتمع المصري مثل غيره من المجتمعات يتشكل من عدة تيارات سياسية، وهذه التيارات تمثل التوجهات المجتمعية والثقافية المتنوعة في المجتمع، ومعنى هذا أن تمثيل مختلف التيارات السياسية، يعني تمثيلا لمختلف التوجهات المجتمعية والثقافية في المجتمع. والتيارات السياسية لها أوزان نسبية مختلفة، لأن التوجهات المجتمعية والثقافية في المجتمع لها أوزان نسبية مختلفة. وعندما يراد تمثيل المجتمع، فإن هذا يعني تمثيل المجتمع بأوزانه النسبية. والفرق بين التمثيل الذي تسود فيه الغلبة السياسية، والتمثيل الذي يشمل الجميع، أن الأول يحدث عندما تمثل التيارات الكبرى فقط، ولا تمثل التيارات الصغرى، ولكن النظام الانتخابي الذي سوف تجرى به الانتخابات، يسمح بتمثيل أي حزب سياسية يحصل على نصف في مئة من أصوات المجتمع، وهي نسبة ضئيلة وتسمح بتمثيل ليس الأحزاب الصغيرة، بل المتناهية في الصغر. لذا يتضح لنا أن هناك توجه من النخب العلمانية بتصنيع تمثيل افتراضي للمجتمع، بحيث يمثل من خلال الفئات المهنية والاقتصادية، وليس من خلال تياراته السياسية، حتى يتم تغيير الأوزان النسبية للتيارات السياسية، من خلال وضع معايير تمنع ظهور الأوزان النسبية للتيارات السياسية. وكل هذا يهدف إلى تشكيل لجنة تأسيسية، لا تعبر عن مكونات المجتمع بأوزانها النسبية، حتى يتم تضخيم حجم التيار العلماني.
