كشف مؤتمر حكاية وطن بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى عن ارتفاع الإيرادات الحكومية، حيث تمكنت الحكومة المصرية من زيادة إيرادات الموازنة العامة للدولة، إلى463.9 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر خلال عام 2022 بزيادة تبلغ قيمتها 73.3 مليار جنيه بنسبة نمو %18.8 مقابل نفس الفترة من العام المالي ،2021 واستحوذت الإيرادات الضريبية على نسبة %80.2 من إجمالي الإيرادات، بعدما زادت العائدات إلى نحو 372.1 مليار جنيه إيرادات ضريبية بزيادة بلغت قيمتها نحو 62.7 مليار جنيه بنسبة نمو %20.3 عن الفترة المماثلة من العام المالي السابق. فيما استحوذت الإيرادات غير الضريبية على نحو %19.8 من إجمالي الإيرادات بقيمة 91.8 مليار جنيه. وبلغت عوائد الملكية نحو 31 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت ،%56.6 مستحوذة على نحو %6.6 من إجمالي الإيرادات، وفيما نمت العوائد المحصلة من هيئة قناة السويس بنسبة %46.1 فقد سجلت نحو 17.3 مليار جنيه، مستحوذة على %3.66 من إجمالي الإيرادات، كما زادت العوائد المحصلة من شركات القطاع العام وقطاع الأعمال بنسبة %40.4 إلى نحو 1.4 مليار جنيه مستحوذة على نحو % 0.3من إجمالي الإيرادات خلال أول 5 أشهر من العام المالي الحالي. وفيما يتعلق بملف الدين العام عكفت الدولة على إدارة ملف الدين العام وعبء الدين العام بشكل أفضل من خلال الاتجاه نحو أدوات التمويل الجديدة وغير التقليدية مثل الصكوك، وسندات التنمية المستدامة، والسندات والصكوك الخضراء والتي تسمح بمد أجل عمر الدين لفترات أطول، بالإضافة إلى الحصول على سعر فائدة أفضل من أسواق الدين العادية.
ورغم التوسع في بنود المصروفات الخاصة بالأجور ودعم الغذاء، فإن ذلك تم وفق آلية علمية محسوبة حافظت على معدلات الدين العام دون التوسع، بل استطاعت الدولة المصرية خال فترة الإصلاح الاقتصادي خفض الدين العام المصري للناتج المحلي الإجمالي، حيث كانت مستويات الدين العام قد تفاقمت إلى ما يتجاوز نسبة %100 من الناتج المحلي الإجمالي. إذ استطاعت الحكومة المصرية خفض الدين حكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقدر بنحو %15 خلال الفترة )2022-2016(، بالرغم من التحديات الصعبة خلال هذه الفتر ة التي أصابت اقتصاديات العالم أجمع، كما وصل الدين حكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة %87 في عام ،2022 بينما كان في عام 2016 يقدر بنسبة ،%103 فيما وصل الدين الحكومي خلال عام 2019 إلى أقل مستوى خلال 10 سنوات السابقة حيث قدر ب %84 نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالى.
