يرصد التقرير الشهري لشهر يناير الصادر من وزارة المالية ، انهيار الاقتصاد خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، حيث انخفض معدل النمو من 2.5% إلي 1%، وسط انخفاض معدل الاستثمار بنسبة 7.5% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، ليسجل معدلا سالبا كمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، كما انخفضت معدلات نمو الصناعات التحويلية وقطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 2.، و0.3 نقطة مئوية في الناتج المحلي الاجمالي وبنسبة 50% و25% علي التوالي مقارنة بالعام الماضي. كما تدهورت معدلات مساهمة كل من قطاعى السياحة والفنادق واستخراج البترول ليسجلا مساهمة 0.9 و0.7 نقطة مئوية علي التوالي خلال فترة الدراسة. ويشير التقرير إلي انخفاض العجز الكلي كنسبة إلي الناتج المحلي خلال الأشهر الستة من عامى 13-14 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث سجل العجز 89.4 مليار جنيه وبنسبة 4.4 من الناتج المحلي للعام الحالي، مقارنة ب 95.5 مليار جنيه وبنسبة 5.2% من الناتج المحلي للعام الماضي، فيما بلغت المصروفات 262 مليار جنيه بنسبة 12.8% من الناتج المحلي. مقابل 243.5 مليار جنيه بنسبة 13.9% من الناتج المحلي أو بلغت الايرادات 175.4 مليار جنيه بنسبة 8.6% من الناتج مقابل 152.9 مليار جنيه بنسبة 8.7% من الناتج المحلي. والملاحظ في جانب الايرادات أن الايرادات غير الضريبية خاصة المنح ساعدت علي زيادة اجمالي الايرادات، مما حد من أثر الانخفاض في الايرادات الضريبية، والذي يرجع في الأساس إلي انخفاض المتحصلات من الجهات السيادية "البنك المركزي- هيئة قناة السويس- الهيئة العامة للبترول". حيث انخفضت الايرادات الضريبية بنحو 7.3 مليار جنيه، فيما ارتفعت الايرادات غير الضريبية بنحو 28.9 مليار جنيه لتحقق 71.6 مليار جنيه، حيث ارتفعت المنح إلي 36.9 مليار جنيه، نتيجة زيادة المنح بمبلغ 29.7 مليار جنيه، وهو ما يمثل استخدام جزء من مبالغ المنحة الخليجية المودعة لدي البنك المركزي، ورد منح بمبلغ 7 مليارات جنيه المعادل لمبلغ مليار دولار من الإمارات. أما الإيرادات الضريبية، فقد شهدت انخفاض حصيلة الضرائب علي الدخل بنسبة 9.4% ليشمل 45.1 مليار جنيه، نتيجة انخفاض الضرائب علي ارباح الهيئات السيادية ب 25.6%، وانخفاض الايرادات المحصلة من الضرائب علي السلع والخدمات بنسبة 7.8%، بينما ارتفعت حصيلة الضرائب علي الممتلكات بنسبة 21.8 % نتيجة ارتفاع الحصيلة علي عوائد اذون وسندات الخزانة علي الدولة. وعلي جانب المصروفات فقد شهدت ارتفاعا بنسبة 7.6% محققة 262.1 مليار جنيه، نتيجة الارتفاع المنفق علي الاجور وتعويضات العاملين ب17.6% إلي نحو 80 مليار جنيه، وزيادة المنخفض علي الفوائد إلي 69.9 مليار جنيه بزيادة 17.6%، وارتفاع الانفاق علي دولاب العمل الحكومي ب9.7 مليار جنيه ، فيما انخفض باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 10.8% بسبب انخفاض دعم المواد البترولية للهيئة العامة للبترول. وكشف التقرير عن ارتفاع الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة للدولة إلي 1546 مليار جنيه مقابل 1294 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2012، نتيجة زيادة صافي اصدار الاذون من 433 مليار جنيه في ديسمبر 2012 إلي 512.5 مليار جنيه في ديسمبر 2013، وزيادة صافي اصدار السندات من 312.3 مليار جنيه إلي 340.3 مليار جنيه خلال الفترة نفسها، واصدار سند جديد لصندوق المعاشات بقيمة 14.2 مليار جنيه خلال العام الما ضي. وأشار التقرير إلي أن اجمالي دين الموازنة العامة المحلي والخارجي بلغ 1709 مليارات جنيه في سبتمبر 2013 مقارنة ب 1644 مليار جنيه في يونيو 2013. وسجل الدين الخارجي ارتفاعا من 38.8 مليار دولار في ديسمبر 2012 إلي 45.8 مليار دولار في ديسمبر 2013، وأغلب الزيادة في صورة مساعدات دول الخليج في أعقاب ثورة 30 يونيو.
