تقدم أمس، الاثنين، ما يقرب من 59 عضوا من أمانة حزب الوسط بدمياط باستقالة جماعية مقدمة إلى المهندس أبوالعلا ماضى، حيث تضمنت الاستقالة اعتراضا على سياسة الحزب. وقال الموقعون على الاستقالة التى أرسلها الأعضاء إلى رئيس الحزب إنه "شاقٌّ على أنفسنا أن نتقدم باستقالاتنا من الحزب الذى استحوذت مبادئه على أحلامنا لنحيا فى غدٍ مشرق فى ظل مبادئ وسطية تظللها مرجعية إسلامية حقيقية كنا نحلم بأن تظلّ تصيغ وتحكم العلاقات بين سائر أفراد أمتنا، ليخرج الحزب عفيًا من الرحم العذرى للثورة. وأضافوا توقعناه مثالًا يحتذى به فى مرجعية الحضارة الإسلامية، ونموذجًا لدمج الأخلاق بالسياسة غير أن الواقع الصادم يؤكد على أن ثمة هُوَّة سحيقة بين الكلمات الرصينة الحالمة المنمّقة، والواقع الأسود البغيض الذى لا يُقرّ بغير المفردات الاستبدادية التى تعكس روح اللاوعى بمعنى الوسطية وتوجهاتها. وتابع المستقيلون أنه نظرًا لما ثبت لنا من اتساع الفجوة بين ما ينادى به الحزب من مبادئ وتوجهات وما ينبغى أن يكون عليه سلوك وممارسات من يعتبرون أنفسهم (النخبة) الحاكمة المسيطرة، بحيث أصبح ما سبق أن دعا إليه الحزب من مبادئ وتوجهات محض شعارات تم القذف بها خارج نطاق التطبيق والممارسة، وساد تيار التسلط الذى تمثله أقلية تعتبر نفسها صاحبة الحق وحدها فى توجيه دفة الأمور داخل الحزب. وأوضحوا أن الصادم فى التشكيل الأخير للمكتب التنفيذى بدمياط تضمّن إضافة أعضاء جدد من بينهم (أربعة) كانوا ينتمون للحزب الوطنى المنحلّ منهم (عضوان) بمجمّعه الانتخابى!! وقد أقر العضوان ذلك مرة فى حضرة السيد رئيس الحزب ونائبه وأمينه العام ومرة أمام لجنة الشباب فى الاجتماع الذى جمعهم بالمكتب التنفيذى فى دمياط، الأمر الذى ينحرف بحزب الوسط عن المبادئ التى قام عليها، ويتناقض مع تصريحات قيادات الحزب المتكررة فى وسائل الإعلام من أنه "لن يُسمح بمجرد مرور مثل هؤلاء من أمام مقرات الوسط". /embed