أكد الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة أن السلطة القضائية ستكون لأول مرة "الحارس المحايد" للانتخابات التشريعية المقررة فى العاشر من مايو القادم. وقال عبد العزيز بوتفليقة فى رسالة وجهها بمناسبة مرور 50 عاما على عيد النصر (19 مارس 1962) الذى مهد لإعلان استقلال الجزائر فى 5 يوليو 1962، "إن السلطة القضائية ستكون فى الأيام القادمة أمام مسئولية وطنية جديرة بالتوقف عندها، ذلك لأنها ولأول مرة ستكون الحارس المحايد على الانتخابات التشريعية القادمة". وأضاف أن الاستحقاق المقبل "اختير للاشراف عليه قضاة أكفاء يمثل المحك الكبير الذى يعول عليه فى نهج" الإصلاحات، واعتبر أن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستكون "أولى محطات الرحال" فى مسيرة الإصلاح الشاملة، مشيرا إلى أن "الإصلاح الذى نرنو إليه والذى سيكون القضاء العين الحارسة على مدى نزاهته وشفافيته هو إصلاح وطنى ومرحلة طبيعية فى بناء الأمة بعدما تحققت القواعد المادية الأساسية وتحسن المستوى المعيشى للمواطنين". وشدد الرئيس الجزائرى على أن "الجزائر ستخوض غمار الإصلاح بإرادتها الذاتية ومراعاة للمصلحة الوطنية وهو مسار متدرج وبناء لايدير ظهره للمستجدات الجارية هنا وهناك". يتزامن خطاب بوتفليقة مع مخاوف أبداها " تكتل الجزائر الخضراء" وهو تحالف 3 أحزاب إسلامية رئيسية تعتزم دخول الإنتخابات بقوة حول احتمال حدوث تجاوزات قد تدفعها إلى مقاطعة الانتخابات. وقال الأمين العام لحركة الإصلاح الوطنى حملاوى عكوشى أحد أعضاء التكتل فى مؤتمر صحفى مشترك أمس "إن التكتل سينسحب فى حال ما لاحت بوادر تزوير"، وأوضح أن "هناك احتمالا لانسحاب التكتل قبل موعد هذه التشريعيات فى حال إثبات حدوث تزوير". وأكد أن التكتل "سيترك السلطة لوحدها أمام الجماهير" فى حال انسحاب التكتل، محذرا من "السير فى اتجاه يسبب الحرج نتيجة ذلك. وشارك فى المؤتمر الصحفى رئيس حركة مجتمع السلم المحسوبة على حركة الإخوان المسلمين أبوجرة سلطانى والأمين العام لحركة النهضة فاتح ربيعى المنتميان للتكتل. وكانت الأحزاب الإسلامية الثلاثة قد أعلنت يوم السابع من مارس الحالى للدخول فى تحالف انتخابى بقائمة موحدة بهدف الفوز بالانتخابات التشريعية المقبلة، جدير بالذكر أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة فى الجزائر كانت قد دعت إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية القادمة لتكون بذلك أول حزب إسلامى يدعو إلى مقاطعة الانتخابات التى تأمل الجزائر فى حال إجرائها تفادى ثورات الربيع العربى. وجاء فى بيان صدر يوم الثلاثاء الماضى عن كل من الشيخين عباسى مدنى زعيم الجبهة وعلى بلحاج نائبه، أنه "تتعالى هذه الأيام أصوات رموز النظام السياسى تطالب الشعب الجزائرى بضرورة المشاركة فى الانتخابات التشريعية القادمة سالكة فى سبيل ذلك أسلوب التخويف والوعيد والترهيب والتهديد تارة بفزاعة التدخل الخارجى وتارة بفزاعة العشرية السوداء" - فى إشارة إلى الحرب الأهلية التى أندلعت فى أعقاب إلغاء الانتخابات التشريعية فى عام 1992 وأودت بحياة ما يقرب من مائتى ألف شخص. وكان حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الجزائرى العلمانى قد أعلن يوم السابع عشر من فبراير الماضى مقاطعته للانتخابات التشريعية القادمة، واتهم سعيد سعدى، رئيس الحزب، الذى يستحوذ على 19 مقعدا من مجموع 389 فى البرلمان الحالى، وزارة الداخلية وأجهزة المخابرات بالتضييق على حزبه، قائلا "إن المشاركين فى تشريعيات 10 مايو القادم تفاوضوا على نصيبهم منها". وقد تعهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بإجراء الانتخابات التشريعية القادمة فى ظل تعددية سياسية غير مسبوقة فى البلاد بمشاركة الأحزاب السياسية الجديدة وبالتسهيلات التى اقرها القانون لصالح المرشحين المستقلين كما تعهد بإجراء مراجعة للدستور لتعديله. وقال بوتفليقة خلال رئاسته لجلسة مجلس الوزراء يوم 18 ديسمبر الماضى إنه أوكل للحكومة مهمة الشروع فى الإجراءات اللازمة لدى جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقى ومنظمة التعاون الإسلامى والاتحاد الأوروبى ومنظمة الأممالمتحدة من أجل دعوة كل هذه المنظمات إلى إيفاد ملاحظيها للتشريعات القادمة على نحو ملموس.
