أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأممالمتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، ضرورة تبني النهج الشامل الذي يربط بين تمويل وتنفيذ العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة الأخرى، وذلك لسد الفجوة الهائلة في تمويل العمل المناخي والتنموي، وتكثيف العمل المناخي بما يحقق أهداف التنمية المستدامة. وقال محيي الدين، خلال مشاركته وإدارته لجلسة "المنتديات الإقليمية لمشروعات المناخ" ضمن فعاليات يوم تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بنيويورك، إن تنفيذ العمل المناخي وثيق الصلة بتحقيق التنمية الاقتصادية، وهو ما أكدته خطة شرم الشيخ للتنفيذ الصادرة عن مؤتمرCOP27، كما أنه المبدأ الذي تستند إليه مبادرة المنتديات الإقليمية لمشروعات المناخ.
وشدد على أن مؤتمر COP27 منح أولوية لحشد التمويل لمشروعات المناخ التي تحقق أهداف اتفاق باريس وتساهم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، دون زيادة إثقال كاهل الدول النامية بالمزيد من أعباء الديون، كما يعد هذا الملف أحد أهم ملفات مؤتمر COP28.
ووصف محيي الدين التمويل الحالي للعمل المناخي بأنه غير كافٍ وغير عادل وغير فعّال، وخاصةً فيما يتعلق بأنشطة التكيف مع تغير المناخ، موضحًا أنه بحلول عام 2030، من المتوقع أن تصل تكلفة التكيف في الدول النامية إلى 300 مليار دولار سنويًا، بينما بلغت تدفقات تمويل التكيف العالمية 46 مليار دولار فقط في عام 2020، منها 28,6 مليار دولار فقط تدفقت إلى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، كما يفيد تقرير فجوة التكيف لبرنامج الأممالمتحدة للبيئة لعام 2022 بأن تدفقات تمويل التكيف الدولية إلى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل تقل عن الاحتياجات الفعلية بما يتراوح بين خمس وعشر مرات.
وأوضح محيي الدين أن زيادة عدد مشروعات المناخ والتنمية القابلة للاستثمار، وعرضها بشكل متزايد على المستثمرين والممولين الراغبين والقادرين على الاستثمار فيها، لا سيما في البلدان النامية، تعد أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق التحول المالي المطلوب، وهو النهج الذي يتم العمل وفقه في مبادرة المنتديات الإقليمية لمشروعات المناخ.
وأفاد بأن زيادة حجم التمويل المناخي في الدول النامية يستلزم تبني مؤسسات التمويل التنموي سياسات جديدة للتمويل الميسر تتضمن معدل فائدة منخفض وفترات سداد وسماح طويلة الأجل، وخفض مخاطر تمويل مشروعات المناخ والتنمية في هذه الدول من خلال تفعيل آليات تعزيز الائتمان وضمان مخاطر الائتمان، ودعم البيئة التشريعية للأعمال، وخفض ديون الدول منخفضة ومتوسطة الدخل من خلال تفعيل عدد من الآليات وفي مقدمتها مقايضة الديون، وكذلك تفعيل آليات ضمان الصرف الأجنبي، وتحفيز حشد التمويل من المصادر المحلية.
وأكد محيي الدين أن مبادرة المنتديات الإقليمية لمشروعات المناخ، التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين بالتعاون مع اللجان الاقتصادية الإقليمية التابعة للأمم المتحدة ورواد المناخ العام الماضي، نجحت في تسليط الضوء على أكثر من 400 مشروع في الأقاليم الخمسة، تم تصفيتها إلى أكثر من 100 مشروع يتم عرضها هذا العام على عدد من الممولين المحتملين في المنتديات الإقليمية الخمسة.
وأفاد بأن المنتديات الخاصة بأفريقيا وأوروبا وآسيا والمحيط الهادي هذا العام أسفرت عن إتمام 7 صفقات حتى الآن، موضحًا أن العمل سيتواصل خلال المنتدى الإقليمي الخاص بالمنطقة العربية، والذي سيعقد في دبي خلال الأسبوع الأول من نوفمبر.
ودعا محيي الدين إلى توسيع نطاق الشراكات والتعاون بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل التنموي بما يوفر التمويل والدعم التقني لهذه المشروعات.
