تقدم 3 تجار ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، وشكوى لرئيس إدارة التفتيش القضائى، وذلك للاستغاثة به فى فتح تحقيق فى قضية إيصالات أمانة انتهت بصدور أحكام بحبسهم. تشير تفاصيل البلاغ الذى يحمل رقم 2836 لسنة 2012 عرائض النائب العام، أنه فى أوائل عام 2008 قامت علاقة تجارية بين الشقيقين "سامح محمد أمين" و"محمد محمد أمين" ووالدهم مع الطرف الثانى "ثروت.ج" و "احمد.ا" و"عبد الحميد.ا" ، وأقر الطرف الثانى من الموظفين العموميين الممنوع عليهم ممارسة التجارة حيث إنهم من رجال إدارة الجمارك فى ميناء بور سعيد. وأضاف البلاغ أنه فى يوم 28 ديسمبر 2008 تم تحرير ثلاثين ايصال امانة على بياض، وذلك كضمان يسلم الطرف الأول للطرف الثانى بضائع وتم تسليم هذه البضائع بالفعل، ولكن لم تسترد هذه الإيصالات المقابلة للبضائع، وقام المشكو فى حقهم بتزوير هذه الإيصالات وارتكاب جريمة خيانة الائتمان المؤثمة بقانون العقوبات. ولجأ التجار مقدمو البلاغ إلى النيابة العامة وبعد التحقيق أحالتهم لمحكمة الموسكى الجزئية، وقضى ضدهم بالحبس لمدة سنة مع الشغل وذلك بتهمة الابتزاز وخيانة الأمانة، لأن الإيصالات موضوع البلاغ متحصلة من جريمة نصب مما يعنى بطلانها وعدم سريانها. إلا أنه بالرغم من ذلك أصدرت محكمة شمال القاهرة حكما بحبس مقدمى البلاغ، مما دفعهم للاستغاثة بالنائب العام لفتح تحقيق فى هذا الأمر لكى يتم إيقاف تنفيذ العقوبة بالأحكام الصادرة ضدهم وضم القضايا سالفة الذكر لتنظر أمام دائرة واحدة، وقد أضاف سامح محمد أمين فى تصريح لليوم السابع، ومازالت تنظر قضية أخرى ضده قد يواجه فيها عقوبة الحبس أيضا، بينما حكم الحبس الصادر ضد الطرف الثانى منذ 2010 لم يتم تنفيذه حتى الآن.