لا يمكن النظر إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة دون حساب توجه جماعة الإخوان المسلمين وحزبها «الحرية والعدالة»، حيث تمثل رقماً صعباً فى المعركة الانتخابية، لكنى أعترض على من يروجون أن من تسانده الجماعة «ناجح.. ناجح»، لأن التأثير على الانتخابات الرئاسية سيكون أقل بكثير مما حدث فى الانتخابات البرلمانية لأسباب عديدة، أولها أن الجماعة أعلنت عدم مساندتها لمرشح ذى مرجعية إسلامية، وبالتالى ستتراجع فرصها فى الترويج لمرشحها للرئاسة على أسس دينية، كما فعلت فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى، كما أن الإخوان المسلمين استطاعوا بحسن تنظيمهم وانتشارهم استيعاب جميع الأصوات التى كانت تذهب للجان دون أن تعرف شيئاً عن المرشحين ووجهتهم لصالح أعضائها، لكنها فشلت فى ذلك أمام المرشحين المشهورين نسبياً مثل د.عمرو حمزاوى ومحمد عبد العليم داوود ود.عمرو الشوبكى ومحمد أبوحامد ومحمد العمدة ومصطفى النجار وغيرهم، وبالتالى فإذا كانت الانتخابات الرئاسية بها العديد من المرشحين المشهورين فإن ذلك قد يضعف من تأثير الإخوان عند أبواب مقار اللجان المختلفة، كما أن الناخب المصرى بفطنته يفضل دائماً التنوع فإذا كان قد منح الإخوان ثقته فى الانتخابات البرلمانية، فقد يحاول الموازنة برئيس يمثل اتجاهاً سياسياً مختلفاً، بمعنى ألا يضع البيض كله فى سلة واحدة.. وهو ما حدث فى انتخابات نقابة المحامين، حيث سيطر الإخوان على النقابة العامة، بينما أخفقوا فى النقابات الفرعية بالمحافظات. السؤال الأهم: هل يترك الإخوان المسلمون الانتخابات الرئاسية دون تحقيق مكاسب سياسية؟ بالطبع لا، فرغم تورط الإخوان فى إعلان مسبق بعدم الترشح على الرئاسة سواء تم ذلك بتفاهمات مع المجلس العسكرى أو رغبة حقيقية من داخل الإخوان، لكن ذلك لن يمنعهم من الدفع بنائب لرئيس الجمهورية وليكن خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، تمهيداً ليكون مرشح الجماعة فى الانتخابات الرئاسية بعد 4 سنوات، على أن تكون الجماعة شريكاً فى القرارات الجمهورية خلال هذه الفترة. المؤكد أن الإخوان لن يعلنوا مساندتهم لأحد المرشحين إلا بعد انتهاء فترة الترشح ولن تمنح أصواتها إلا لمرشح لديه فرص للنجاح حتى لا يعرض ذلك الجماعة لانتكاسة شعبية وخارجية، وبالتالى فإن أهم مواصفات الرئيس المقبل بالنسبة للإخوان هو أن يملك ولا يحكم. وبالطبع لن يكون د. عبد المنعم أبو الفتوح الذى تريد قيادات الجماعة أن يكون «عبرة» لكل من تسول له نفسه الخروج على مبدأ السمع والطاعة، كما أن شخصية «أبو الفتوح» لا تقبل «الانضواء» والصفة نفسها تنطبق على بقية المرشحين ذوى المرجعية الإسلامية، د. سليم العوا والشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، وبالتالى فالإخوان المسلمون ليس أمامهم سوى دعم مرشح ليبرالى، وعليهم جميعاً أن يتباروا فى تقديم التنازلات للجماعة التى ستفتح المزاد خلال الفترة المقبلة من أجل تحقيق مصالحها!! الخلاصة.. إذا كان الإخوان قد فشلوا فى التوافق حول أن يكون نظام الدولة برلمانياً فى الدستور الجديد، بحيث يستطيعون إدارة البلاد من خلال البرلمان والحكومة، فإنهم يسعون إلى تحقيق ذلك على أرض الواقع بأن يكون رئيس الجمهورية القادم «ملكاً» يسعد ويتفاخر بالمنصب.. يملك ولا يحكم!!
