تستعد العاصمة الإدارية لاستضافة وإطلاق المنتدى البيئي والمناخى في نسخته الأولى غدًا الثلاثاء، لعرض فرص الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وبحضورالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وايفون باومان سفيرة سويسرا لدى القاهرة، وسي يونغ زونائب المدير العام للمديرية العامة للتعاون التقني والتنمية الصناعية بمنظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو). وفى السياق ذاته، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، فى تصريحات صحفية، أن منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، سيضم حزم من الفرص الاستثمارية الواعدة فى عدة مجالات، منها إدارة المخلفات وإدارة المناطق المحمية والخروج بالعديد من الاستراتيجيات للتعامل مع المخلفات بأنواعها، ومنها استراتيجية إدارة مخلفات البناء والهدم، والتي تعتمد بشكل كبير على تغيير الفكر حول هذا المخلف وكيفية الاستفادة منه، إضافة الى طرح مجموعة من المشروعات القابلة للتنفيذ للقطاع الخاص، التي تساعد فى مواجهة آثار التغيرات المناخية، وأن ربط تغير المناخ بالاستثمار يعد آلية مبتكرة للوصول إلي تمويل أكثر فاعلية لمواجهة التغيرات المناخية، من خلال تحفيز القطاع الخاص.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن مصر تفتح المجال للاستثمارات في المخلفات بأنواعها، لتحويلها من تحدي ومشكلة إلى فرصة، وبدأت منذ سنوات في تنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات، بإصدارأول قانون لإدارة المخلفات في تنظيم عملية إدارتها، وتحديد الأدوار والمسئوليات، والتشديد على أهمية دور جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة في التخطيط والتنظيم والرقابة للمنظومة، وكذلك إشراك القطاع الخاص فيها.
ونوهت وزيرة البيئة إلى أن التحديات البيئية يمكن أن تكون فرص استثمارية واعدة، مسترشدة بتجربة تحويل حرق قش الأرز من تحدي إلى فرصة بتشجيع المزارعين على عدم حرقه، وتجربة التخلص الآمن من المخلفات الزراعية والحيوانية، ودراسة مشروع تدوير مخلفات البناء والهدم كنموذجا للمشروعات التي يتم إطلاقها خلال المؤتمر.
جدير بالذكر، أن مصر أطلقت مجموعة من الحوافز الاقتصادية الخضراء قبل مؤتمر المناخ cop27، والمرتبطة بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر والمخلفات بكافة أنواعها، وبدائل الأكياس البلاستيكية علاوة علي قيام وزارة البيئة بإنشاء وحدة للاستثمار البيئي والمناخي ، والتى تهدف إلي إعداد حزم استثمارية لدخول القطاع الخاص و خفض المخاطر الخاصة، بمشاركته من خلال فتح قنوات تعاون مع البنوك الدولية و الوطنية و العمل علي تحقيق فهم اكثر لتمويل المناخ.
