سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
عضو برلمان الثورة: سنطلق حملة للمطالبة بالعفو العام عن جميع المعتقلين السياسيين.. و"6 إبريل" تعلن الاعتصام تضامناً معهم.. حملة أسرى: "العسكرى" ينكل بأنصار الثوار خلال مؤتمر إطلاق حملة "تحرير أسرى الثورة"..
قال أحمد حلمى منسق عام حملة "تحرير أسرى الثورة"، إن حركة الشارع تعرضت إلى شىء من التراجع، وكانت الترجمة العملية لهذا التراجع تمثل فى الضغط الذى تمارسه السلطة التنفيذية متمثلة فى المجلس العسكرى، والتنكيل بالناشط السياسى أحمد دومة وضباط الجيش المتضامنين مع الثورة وحركة الشارع. ووجه حلمى حديثه إلى المجلس العسكرى، خلال كلمته التى ألقاها فى المؤتمر الصحفى الذى أعلنت فيه عدداً من الحركات الثورية عن انطلاق حملة "تحرير أسرى الثورة" قائلاً، تلقينا رسالة المجلس العسكرى بالتنكيل لكل من يتضامن مع الثورة وسنرد عليها من خلال حركتنا بالشارع الجمعة القادمة الموافق 23 مارس، مضيفاً أنه كلما نواجه تصعيدات المجلس العسكرى بالصمت سوف نلقى منهم تصعيداً أكبر، مؤكداً على أنهم سيعلنون الاعتصام المفتوح أمام دار القضاء العالى فى حال عدم الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين. وأضاف حلمى خلال المؤتمر الذى عقد بقاعة الحريات بنقابة المحامين مساء أمس السبت، بأن القضاء المصرى لا ينعم بحريته، وأكبر دليل على عدم حرية وشموخ القضاء المصرى كما كان، هو قضية التمويل الأجنبي، مشيراً إلى أن ذلك لا يعكس للشارع المصرى إلا أن القضاء يأخذ أوامر عليا قبل اتخاذ قراراته. ومن جانبه، أعلن بلال دياب عضو برلمان شباب الثورة ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومى ببرلمان الثورة، عن تبنيهم حملة للعفو العام عن جميع المعتقلين السياسيين، وذلك بالتحضير للحصول على إمضاء 100 شخصية عامة لدعم مطالبة المجلس العسكرى بالإفراج الفورى عن جميع المعتقلين السياسيين بالسجون الحربية. وقال دياب، إن المجلس العسكرى يعمل على بناء جدار الخوف لدى الثوار، والأزمة التى نعانى منها ليست الخوف فقط، بل سيناريو التشويه أيضاً عن طريق الصاق تهم البلطجة والسرقة بالمتظاهرين، مضيفاً مهما يقولوا علينا لكن ثورتنا مستمرة ولن تنتهى. وأضاف دياب، بأنه فور فوزه فى انتخابات برلمان الثورة بمنصب وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، تعهد بأن تكون أولى اهتماماتهم هى العمل على حرية جميع المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم ضباط 8 إبريل، مشيراً إلى أن المطالبة بالإفراج عنهم لن يكون إفراجاً مشروطاً. وأشار عضو برلمان الثورة، إلى أن ثورة 1919 عندما قامت لم تجنى ثمارها بوضع دستور جديد إلا فى عام 1923، ولم ييأس أجدادنا ويقولوا إن الثورة انتهت ولم تحقق أهدافنا، مطالباً الحضور بضرورة الاقتداء بأجدادنا لاستكمال ثورتنا. وفى السياق ذاته، قال خالد أبو كريشة عضو نقابة المحامين، نستشعر بالخطر الذى يهدف للإطاحة بأهداف ثورتنا ليذهب دماء الشهداء هباء دون تحقيق إرادة الشعب فى الحرية والتغيير، مضيفاً أن ما يحدث على الساحة الآن من اختذال وتقليص الثورة، متمثلاً فى الانتخابات البرلمانية وغيرها من أحداث يخرج بنا فى معزل عن الثورة الحقيقية وأهدافها. وأضاف أبو كريشة، أن من طالب بالانتظار لمرور 6 أشهر حتى تنتهى الفترة الرئاسية على رحيل الرئيس السابق هم أنفسهم من صوتوا على إجراء الانتخابات الرئاسية قبل وضع دستور جديد للبلاد، وهم أيضاً من يسعون لتشويه الثورة والقضاء عليها. وأشار أبو كريشة إلى أن هناك من يتقيد حريتهم بالقانون، قائلاً إن من تم القبض عليهم خلال الأحداث المتعاقبة للثورة لا نستطيع أن نطلق عليهم معتقلين، بل هم أسرى الحرية والدفاع عن الحق وأهداف الثورة، مؤكداً على أن نقابة المحامين هى نقابة وكلاء الأمة، التى انتفضت واعتصم أبناؤها خلال ثورة يناير، وها هى تستكمل دورها فى الدفاع عن حق الوطن والمواطن فى الحياة بحرية وكرامة. واستطرد عضو نقابة المحامين حديثه قائلاً، إن المطالبة بحرية أسرى الثورة هو خطوة تستهل به عودة نقابة المحامين إلى دورها فى الدفاع عن قضايا الوطن وداعماً للحرية وحصن الأحرار، موضحاً بأنه لا تنمية بدون عدل ولا حرية دون عدل ولا حياة كريمة دون عدل. وأكد عمرو على عضو حركة 6 إبريل جبهة "أحمد ماهر"، على أن المجلس العسكرى يعاقب ضباط لتعاطفهم وتضامنهم مع الثورة، ورغم أن الذى يحكمنا الآن هو برلمان الثورة إلا أننا ما زلنا نحاكم على لقب ناشط سياسى، وهو اللقب الذى أصبح جريمة يعاقب عليها القانون، مؤكداً على أن الحركة سوف تدخل فى اعتصام مفتوح تضامناً مع كافة المعتقلين السياسيين حتى يتم الإفراج عنهم جميعاً. وأوضح المهندس أحمد عبد العزيز المنسق العام لحركة 8 إبريل، بأن ضباط 8 إبريل نزلوا الشارع بسلمية بعد إحساسهم بوجيعة الشعب، وذلك انطلاقاً من قسمهم للشعب والجيش، ولابد أن نفرق بين المجلس العسكرى والجيش، فالمجلس العسكرى سلطة سياسية، مضيفاً بأن ضباط 8 أبريل ومن بعدهم ضباط 25 مايو نزلوا إلى الشارع لإعادة ثقة الشعب فى الجيش مرة أخرى بعدما فقدها بعد المواجهات العديده بين قوات الجيش والمتظاهرين وكان جزاؤهم السجن. وشدد عبد العزيز، على أنهم لو فعلوا مع مبارك ما يفعلوه مع ضباط الجيش فى معتقلهم لمدة 24 ساعة فقط لإعادة أموال مصر المهربة إلى الخارج، ولكن أبناءنا يلقون أسوء معاملة فيما يلقى مبارك أحسن معاملة فى مشفاه. حضر المؤتمر من الحركات الثورية والشبابية للتضامن مع الحملة منها، حركة 6 إبريل "جبهة ماهر"، والجبهة الحرة للتغيير السلمى، وحركة شباب من أجل العدالة والحرية، وحركة ضباط لكن شرفاء، وحركة بداية، وحركة كفاية، وحركة شباب الثورة العربية، وحركة شباب 25 يناير، وجبهة محامين 25 يناير، وحركة لا للمحاكمات العسكرية.
