اتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات مجموعة من الإجراءات والتجهيزات اللازمة استعدادا للانتخابات الرئاسية المقبولة حيث عقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة فى 4 يوليو الماضى أولى اجتماعاته بعد صدور القرارات الجمهورية التى تم بموجبها استكمال تشكيل المجلس والجهاز التنفيذى الدائم للهيئة. اجتماع الهيئة الوطنية للانتخابات فى 4 يوليو وتقرر خلال هذا الاجتماع تكليف الجهاز التنفيذى للهيئة، بمراجعة كافة القرارات الإدارية والتنظيمية السابق صدورها خلال الفترات الماضية وتفعيلها وإعداد تقرير مفصل عنها، والاستمرار فى إجراءات تنقيح قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها. كما تم التطرق إلى التصورات المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية، فى إطار العمل على بلورة استراتيجية واضحة لإدارة الاستحقاقات المقبلة، ومن ثم تكليف الجهاز التنفيذى بالعمل على تنفيذها بشكل مُفصل، بما ينعكس إيجابا على مسار مختلف العمليات الانتخابية ويحقق أهدافها ويتلافى أية مشاكل كانت قد طرأت فى السابق. وتداول مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الاجتماع أيضا فى الجوانب الخاصة بتوعية الناخبين بأهمية الحرص على المشاركة الفاعلة فى الاستحقاقات الانتخابية المقبلة باعتبار أن الاقتراع يمثل واحدا من أهم الحقوق الدستورية للمواطن، وكذا طلب المعلومات والبيانات والإحصائيات اللازمة فى شأن جوانب العمل اللوجيستية الضرورية. كما جرت مناقشة بعض المقترحات للاستفادة من جوانب التطور التكنولوجى المتاحة فى إدارة ومتابعة مسار الاستحقاقات الانتخابية، والبناء على ما تم اعتماده فى الاستحقاقات التى أُجريت سابقا فى سبيل تخفيف الأعباء والتيسير على الناخبين، وتفعيل قنوات التواصل مع مؤسسات الدولة ذات الصلة والنقابات المهنية والصحافة والإعلام والمجتمع المدنى وغيرها فى إطار الحرص على الإعداد والترتيب للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
اجتماع الهيئة الوطنية للانتخابات فى 19 يوليو وعقدت الهيئة الوطنية للانتخابات اجتماعها الثانى فى 19 يوليو والذى تضمن مناقشة الإجراءات الإدارية واللوجستيات للانتخابات الرئاسية المرتقبة، ودراسة المواعيد القانونية للانتخابات الرئاسية لإجرائها تحت اشراف قضائى كامل مع وضع رؤية للجدول الزمنى المتوقع الإعلان عنه فور الانتهاء منه مع مراعاة أحكام المواد "140، 210، 241 مكرر" من الدستور المصري. كما أكدت الهيئة أنها مستمرة فى تحديث وقيد الطلبات بقاعدتى بيانات منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية لاستخراج التصاريح اللازمة وفقًا للقرارات المنظمة من الهيئة فى هذا الشأن.
اجتماع الهيئة الوطنية للانتخابات فى 22 أغسطس وفى 22 أغسطس الماضى عقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة اجتماعه الثالث والذى تم خلاله استعراض نماذج المحررات الخاصة بجميع محاضر إجراءات العملية الانتخابية وكشوفها، منذ بداية الاقتراع وحتى نهايته، وتسلسل الإجراءات الخاصة بكل منها، سواء المحاضر داخل لجان الاقتراع الفرعية أو العامة، وكذا بداخل الهيئة الوطنية للانتخابات. وناقش أعضاء مجلس إدارة الهيئة مسألة "الحبر الفوسفوري" الذى سيُستخدم خلال العملية الانتخابية، من حيث الكميات المطلوب توفيرها منه، وأهم المواصفات الفنية الواجب توافرها فيه، باعتباره من بين الضمانات المتعددة لسلامة عملية الاقتراع، إلى جانب ضرورة الالتزام الكامل بالشروط الصحية لكافة مكوناته حرصا من الهيئة على الناخبين. كما استكمل المجلس مناقشاته فى شأن القرارات المنظمة الواجب إصدارها أو تفعيلها استعدادا للاستحقاق الانتخابى المقبل، وكذا التصورات الخاصة بالجدول الزمنى للانتخابات فى ضوء أحكام الدستور والمواقيت التى حددها فى هذا الشأن.
بروتوكول تعاون مع البريد وبتاريخ 22 أغسطس وقع المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد يهدف إلى تقديم البريد المصرى خدمات النقل اللوجستى لمستلزمات العملية الانتخابية الخاصة بانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة إلى جميع محافظات الجمهورية وقد مثل الهيئة القومية للبريد فى التوقيع على البروتوكول الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة.
اجتماع الهيئة الوطنية للانتخابات فى 5 سبتمبر وللمرة الرابعة اجتمع مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة أمس الموافق 5 سبتمبر لاستكمال الاستعدادات اللازمة للانتخابات الرئاسية المقبلة، وقرر مجلس الإدارة قبول جميع الطلبات المقدمة من منظمات المجتمع المدنى المحلية والاجنبية وكذا الطلبات المقدمة من المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية المحلية لتغطية العملية الانتخابية ممن استوفت إجراءات القيد القانونية. وكلف الجهاز التنفيذى للهيئة بفحص باقى الطلبات المقدمة وفقًا لأحكام قرارى الهيئة الوطنية للانتخابات رقمى 22، 23 لسنة 2019 المنظمين للقيد بقاعدتى بيانات قيد منظمات المجتمع المدنى، والتغطية الإعلامية لمتابعة الانتخابات والاستفتاءات. ويخص القرار رقم 22 لسنة 2019 إنشاء قاعدة بيانات لقيد منظمات المجتمع المدنى المحلية والأجنبية والدولية وغيرها بالهيئة الوطنية للانتخابات وذلك لتسهيل على المنظمات فى متابعة الانتخابات. ووفقا لهذا القرار فأنه يقصد بمتابعة العملية الانتخابية، كل أعمال الرصد والمشاهدة والملاحظة لجميع إجراءات تسجيل المرشحين، والدعاية الانتخابية والاقتراع والفرز وإعلان نتيجة الانتخاب، ويحظر على المتابعين التدخل فى سير العملية الانتخابية بأى شكل من الأشكال أو عرقلتها أو التأثير على الناخبين أو الدعاية للمرشحين أو تلقى منحا أو عطايا أو هدايا أو مساعدات أو مزايا تحت أى مسمى من أى مترشح أو مؤيديه.
شروط قبول المنظمات لمتابعة الانتخابات وحدد قرار 22 لسنة 2019 الشروط التى يجب توافرها فى منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية لقبول متابعتها للانتخابات وهى: - أن تكون حسنة السمعة مشهودا لها بالحيادية والنزاهة. - أن تكون من أنشطتها الرئيسية مجالات متابعة الانتخابات أو دعم الديمقراطية أو حقوق الإنسان. - أن يكون مندوبو تلك المنظمات الراغبون فى متابعة الانتخابات والاستفتاءات من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين. كما حددت المستندات الواجب إرفاقها بطلب متابعة الانتخابات وهي: - صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على قيد المنظمة. - شهادة حديثة صادرة من الوزارة المختصة، تفيد قيدها فى مباشرة نشاطها، وعدم مخالفتها للقوانين واللوائح المعمول بها ومجالات عملها. - ملخص واف عن المنظمة ووضعها القانونى وأنشطتها وسابق خبراتها فى مجال متابعة الانتخابات والاستفتاءات أن وجد. - بيان بعدد المتابعين الذين ترشحهم المنظمة والراغبين فى الحصول على تصاريح لمتابعة الانتخابات أو الاستفتاءات فى كل محافظة من محافظات الجمهورية. - اسم ممثل المنظمة أمام الهيئة الوطنية للانتخابات. - ويجوز للهيئة طلب أى مستندات أخرى ترى لزومها. وحددت الشروط الواجب توافرها فى مندوب متابعة الانتخابات وهى: - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. - ألا يكون منتميا لحزب سياسى أو عضوا بالحملة الدعائية لأحد المترشحين داخل مصر. - ألا يقل سنة عند التقدم بطلب القيد عن 18 عاما. - أن يستوفى كافة بيانات استمارة التسجيل المطروحة على الموقع الإلكترونى للهيئة. وحددت الهيئة الشروط الواجب توافرها فى منظمات المجتمع المدنى الدولية والأجنبية وهى: - أن تكون حسنة السمعة مشهودا لها بالحيادية والنزاهة. - أن يكون من ضمن مجالات عمل المنظمة الأصلية، متابعة الانتخابات أو حقوق الإنسان أو دعم الديمقراطية. - أن يكون هناك ملخص واف عن المنظمة ووضعها القانونى وأنشطتها وسابق خبراتها فى مجال متابعة الانتخابات أو الاستفتاءات - أسماء الدول التى شاركت بها فى متابعة الانتخابات أو الاستفتاءات خلال الثلاث سنوات السابقة على تاريخ تقدمها بالطلب أن وجد. - بيان بعدد المتابعة الذين ترشحهم المنظمة والراغبين فى الحصول على تصاريح لمتابعة الاستفتاء. - اسم ممثل المنظمة أمام الهيئة الوطنية للانتخابات. ويخص القرار رقم 23 لسنة 2019 إنشاء قاعدة بيانات لقيد المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية المحلية بالهيئة الوطنية للانتخابات وذلك لتسهيل عليها فى متابعة الانتخابات.
ضوابط التغطية الإعلامية للانتخابات وتضمن القرار الضوابط الإعلامية التى يجب أن تتضمنها التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية حيث نص على أنه يجب على المؤسسات والوسائل والمواقع وأفراد أطقم عملهم المصرح لهم عند قيامهم بالتغطية الإعلامية للانتخابات أو الاستفتاءات أن يراعوا الموضوعية وفقًا للأصول المهنية المتعارف عليها وأن تأتى التغطية فى نطاق إلقاء الضوء على البرامج الانتخابية للمترشحين أو مناقشة موضوعية محايدة للموضوع المطروح للاستفتاء كما يجب عليهم بصفة خاصة الالتزام: 1-عدم خلط الرأى بالخبر، وعدم خلط الخبر بالإعلان. 2-مراعاة الدقة فى نقل المعلومات، وعدم تجهيل مصادرها. 3-استعمال عناوين معبرة عن المتن. 4-عدم نشر صور بعيدة الصلة عن موضوع التغطية. 5-عدم الخلط بين المسميات أو التعميم غير الجائز أو اقتطاع جمل من الأقوال بالمخالفة لمتن هذه الأقوال. 6-عدم إجراء أى استطلاع رأى أمام لجان الانتخاب أو الاستفتاء أو فى نطاق جمعية الانتخاب أو الاستفتاء وعدم سؤال الناخب عن المرشح الذى سينتخبه أو انتخبه، أو سؤاله عن الرأى الذى سيبديه أو أبداه فى الاستفتاء 7-عدم الانتقاص من حق كل طرف فى الرد أو التعليق على ما يتعرض له من هجوم أو مدح. 8-عدم نشر إعلانات مجانية أو بمقابل للمترشح أو لمن يجاهر برأيه بشأن الاستفتاء بعد الميعاد المحدد قانونًا للدعاية. 9-عدم استخدام الشعارات الدينية لتأييد أو رفض المترشح أو موضوع معروض على الاستفتاء. 10- عدم توجيه أسئلة إيحائية ذات تحيز واضح. 11-الكشف المسبق عن الهوية الانتخابية للضيوف أو تحيزاتهم الفكرية بشأن الموضوع محل الاستفتاء. 12- عدم قبول أى تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة سواء كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من أى شخص أو جهة بمناسبة أعمال التغطية. وتلتزم المؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات والوسائل الإعلامية العامة والمواقع الإلكترونية التابعة لها فضلًا عن ذلك، بتحقيق المساواة بين المترشحين عند استخدامها للدعاية الانتخابية.
