أكد الدكتور محمد إبراهيم، وزير الدولة للآثار، أن "تخليص الحسابات" والمطالب الفئوية كانت أهم العوائق فى طريقه عند تولى المنصب، حيث عطلت خطواته فى طريق تطبيق الفكر المؤسسى وأصبحت مهمته الأساسية هى ترميم النفوس قبل الآثار. وأضاف إبراهيم خلال لقائه بالإعلامية هالة سرحان فى برنامج ناس بوك على قناة روتانا مصرية، أننا لا يمكن أن نعرف مستقبل مصر إلا بالنظر إلى الماضى فمصر مرت بالكثير من الأزمات واستطاعت التغلب عليها، حيث شهدت أول إضراب عن العمل فى عهد رمسيس الثالث بعد تأخر الرواتب ثلاث أشهر على عمال دير المدينة قائلا "نحن من يخلق الفرعون وللقضاء عليه لابد من وجود فكر مؤسسى نابع من الدراسة العميقة وأن تكون القرارات جماعية على مستوى الدولة". وعن معرض توت عنخ أمون نفى إبراهيم ما يتردد عن حصول مصر على 10% فقط من دخله وجوده فى أوساكا ال10% قائلاً "طبقاً ما لدى من أوراق واتفاقيات رسمية 7 ملايين دولار دخل للجانب المصرى ومليون دولار أخر نصفه لصندوق الرعاية والنصف الآخر لحفريات فى سقارة ووادى الملوك، وتم إلغاؤه وضمها إلى النصف الأول، بالإضافة إلى 10% من المنتجات التى ستباع على هامش المعرض ليس عندى معلومة عن تحويل أرباح المعارض الأثرية فى الخارج لصالح حساب سوزان مبارك ولو طلب منى مجلس الشعب الحضور سأذهب فى استجواب حول عائدات المعارض ومعى كل المستندات والوثائق ولا أعلم ما هو المبلغ الذى أنتجه المعرض خلال ال10 سنوات ولو حد عنده وثائق مثبتة بأى معلومات أخرى فليتقدم بها". وأضاف إبراهيم، أنه سيضع شروط جديدة لخروج المعارض حيث تشمل الاتفاقية بين مصر والدولة التى سيقام فيها على أن كافة المستنسخات التى تباع فى هذا المعرض لابد وان تخرج من مصر وآلا يتم الاعلان عن أى منتجات داخل المعرض الا بموافقتنا، مشيراً إلى أنه سيقوم أولاً قبل كل معرض بمخاطبة سفيرنا فى هذه الدولة لجمع معلومات حول عدد رعاة هذا المعرض وعدد الزائرين المنتظرين وعلى أساسها توضع الشروط. وأكد إبراهيم، أن بعض الآثار المهربة للخارج ستعود إلى مصر قريباً، حيث تمكنا من استعادة 6 آلاف قطعة من بينها 2185 من إسرائيل، مؤكداً أن الوزارة لديها آلية للاسترداد واكتشاف الآثار المهربة، مضيفاً أن الأمين العام لمجلس الآثار سافر مدريد لهذا الغرض، مضيفاً أن منطقة اللاهون كانت مصر معلومات للمصريين عن الدولة الوسطى وسرقتها شأن فى يد النيابة الآن، رافضاً التدخل فيه أو الحديث عنه. وقال إبراهيم "غالبية الآثار المسروقة أخذت أيام الانفلات الأمنى اللى عاشته مصر وسيتم بعد ذلك توثيق أى قطعة آثار تخرج من مصر بناء على معايير محددة للحفاظ على ثروتنا والمفقود حالياً من المتحف المصرى 29 قطعة، حيث حرص كل من سرق المتحف على اختيار ما خف وزنه وثقل ثمنه كما فقدت 169 من الجيزة بخلاف ما سرق من الدلتا وسيناء وبعض المناطق الأثرية الأخرى وآثار مصر لا تقدر بثمن وعندى أمل أنها لم تخرج من الدولة حتى الآن". وعن المتحف المصرى الكبير الذى يقام حديثاً أكد إبراهيم أنه سيتم نقل 100 الف قطعة أثرية إليه نصفهم للعرض والنصف الآخر للدراسة، مشيراً إلى أن اليابان تساعد مصر فى بنائه عن طريق قرض حسن من المنظمة اليابانية للتعاون الدولى مضيفا أن المتحف فى مرحلته الثالثة والنهائية وسكون أكبر متحف للآثار المصرية على مستوى العالم ومساحته تعادل 6 ملاعب كرة وتم إقامته بعيداً عن منطقة المياه الجوفية، قائلاً "لو هناك تخوف من ظهور المياه فى هذه المنطقة فتصميم المتحف عالمى ويتخذ فيه كل معايرر التأمين ولوبى المتحف وحده مساحته 7 آلاف متر مربع والسلم طوله 80 متراً سيوضع عليه لجنة من ملوك مصر تستقبل الزائرين". وأكد إبراهيم أن وزارة الدولة للآثار تقدمت بطلب لضم أرض الحزب الوطنى إلى متحف التحرير وسيقيم ورشة عمل تجمع المستفيدين من هذا المتحف للوقوف على الطابع الجديد له وربما يكون لروائع فن النحت القديم، مشيراً إلى أنه يرغب فى أن يضع بداخله آثار كبيرة يصعب نقلها خاصة بعد ما حدث فى سرقته أثناء الثورة، قائلاً "هنعمل دراسة جدوى بحثا عن مصادر جديدة للموارد لإنشاء متاحف جديدة لأننا لا نحمل الدولة أى عبء مالى ولا نتلقى دعم منها إطلاقا ونفكر فى استخدام التقنيات التكنولوجية فيها لاجتذاب كافة الفئات العمرية". وأضاف إبراهيم، أن وزارة الآثار تنوى استكمال متحف شرم الشيخ المعطل منذ عام 2004 والذى وصلت مديونيته إلى 78 مليون جنيه، مشيراً إلى رغبته فى إلحاق الوسائل التكنولوجية وشاشات اللمس بهذا المتحف مع وجود جزء فيه يؤرخ لسيناء مؤكداً أن مشكلة التمويل سيكون حلها فى البحث عن شريك من الجهات الوطنية كوزارة السياحة أو أو المؤسسات الدولية لإنشاء المتحف على أن يسترد ما دفعه بالفائدة بعد بدء عمل المتحف ثم تنتهى الشراكة. ونفى إبراهيم وجود شائعة وجود آثار فى نادى النصر، مشيراً إلى أنه تلقى خطاباً من رئيس مجلس إدارة النادى بعد حدوث هبوط أرضى أن هناك حديث عن وجود كنز البارون ولجنة الآثار اكتشفت أنه مجرد هبوط، مضيفاً أنه يتلقى يوميا مئات الخطابات يتم تبليغه فيها بالتنقيب عن الآثار فى مناطق يستحيل أن تكون أثرية، كما نفى وجود ما يسمى لعنة الفراعنة، مؤكداً أنها لا تتعدى كونها مجموعة من أحداث بالمصادفة وأن الأمريكان هم من ابتدعوها ثم جاء أحد الكتاب المصريين ليروج لها بكثرة مما أدى لانتشارها، قائلاً "لو كانت لعنة الفراعنة صحيحة لأصبت بها لأنى قمت بكثير من الحفائر كمفتش مساعد للآثار قبل الوزارة". ونفى إبراهيم وجود مرشدين سياحيين أجانب فى مصر لأن القانون يمنع هذا قائلاً "كنت دائما أقول للمرشدين الجدد من يقبل منكم اصطحاب السياح وبرفقته مرشد أجنبى آخر يبقى بيفرط فى حق بلده"، مشيراً إلى أن رواتب الأثريين تصرف من دخل وزارة الآثار الذى سقط بانهيار السياحة وبالتالى العملية ثقيلة فى ظل وضع الوزارة المؤقت فى حكومة الجنزورى، مضيفاً أن قام بتعيين 3 آلاف موظف جديد ليصبح عدد موظفى الوزارة والأثريين بها 46 ألف، قائلا "أدفع رواتب العدد ده منين والدخل قليل". وأوضح إبراهيم أن سيناء سنتكون المتنفس الوحيد لمصر، بالاضافة إلى وجود مناطق أثرية أخرى كثيرة على أرضنا ولكن اكتشافها يتطلب توافر الأمن أولاً، لأنه الضمان الوحيد لتوقيف عمليات النهب والسرقة للآثار وأيضاً توقف عمليات التنقيب غير الشرعية، مشيراً إلى اتجاه الوزارة إلى زيادة العقوبات وتغليظها، لأن القانون يسمح بحيازة الآثار ويجرم الإتجار بها ولا يجرم التنقيب غير القانونى عنها. وقال إبراهيم "الإعلام طلع فزاعة كبيرة من موضوع السلفيين وموقفهم من الآثار وأنا تحدثت مع قيادات سلفية كثيرة ولم أسمع اى أحدهم يتحدث عن رغبتهم فى تدمير الآثار إلا رأى واحد فقط وده لا يعبر عنهم". وأكد إبراهيم ان المعلومات التى يتم تداولها عن الهرم الأكبر وكيف أن تصميمه والشكل الهرمى الخاص به بنفس القياسات يحافظ على ما بداخله من التحلل غير صحيحة وإلا ما اتجه المصريون القدماء إلى اختراع التحنيط، مؤكداً أن بنائه عملية هندسية بحتة، حيث استغرق الفراعنة 23 سنة فى بناء الأهرامات، كما أضاف أنه لا يوجد دليل أو سند علمى على ما يقال حول تعامد الشمس مرتين فى السنة على تمثال رمسيس الثالث بمعبد أبو سمبل.
