جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوبالجيزة، اليوم السبت، حبس 3 رجال وسيدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، فى واقعة اختطافهم أحفاد رجل الأعمال إسماعيل عثمان، وحصولهم على مبلغ فدية لهم، كما أمر هانى عبد التواب باستعادة أحفاد اسماعيل عثمان الذين تم خطفهم؛ للتعرف على المتهمين فى طابور عرض. ومن جانبه أكد شقيق أحد المتهمين فى الواقعة بأنه لم يكن يعلم شيئاً عن الواقعة، إلا منذ عدة أيام، قبل القبض على شقيقه وآخرين، حيث لاحظ ظهور علامات الثراء على شقيقه، وأنه اشترى منزلا ب300 ألف جنيه، مضيفاً أن شقيقه اعترف له بأنهم قاموا باختطاف نجل رجل الأعمال الشهير، وأخذوا منهم الفدية، وأضاف فى التحقيقات بأن السيدة المتهمة كانت على علاقة غير شرعية بالمتهم يونس، وأنهم من دبروا تلك الواقعة، واستعانوا بشقيقه وأقاربهم. وأوضح أن المتهمة كانت تسكن أمام الفيلا مع زوجها الجزار، وكانت تراقب الأطفال، وعلمت وقت دخولهم وخروجهم من الفيلا، فانتظر المتهمون الأطفال فى مكان بعيد عن الفيلا، واختطفوهم أثناء مرورهم بالمنطقة، حيث اتصلت بهم، وأكدت لهم أن الأطفال يخرجون من المنزل. فيما كشفت التحقيقات التى أجراها محمد الطماوى، وكيل أول النيابة، بأن السيدة كانت على علاقة غير شرعية بأحد المتهمين، وأنه من عدة أشهر اختفت من منزل زوجها الجزار، وهربت إلى عشيقها، وقام زوجها بالإبلاغ عن الاختفاء، وأبلغ الشرطة أنها كانت عند أحد أقاربها لإغلاق المحضر، بعدما علم بوجودها عند عشيقها، وكشفت التحقيقات بأن المتهمة هربت مرة أخرى من زوجها عقب استلام الفدية من إسماعيل عثمان وهربت مع عشيقها، وقام المتهمون بالنصب على زوجها لأخذ مبلغ 500 ألف جنيه كفدية لهما، لإعادة زوجته إليه، وادعوا اختطافها، ولكن التحريات قد كشفت هروب السيدة مع المتهم، وتبين من تحريات المباحث وفريق البحث ظهور الثراء على المتهمين بشراء أحدهم لمنزل وآخر سيارة، واعترف المتهمون بمحضر الشرطة باعترافات تفصيلية عن واقعة اختطاف أحفاد الزعيم الراحل أنور السادات. فأمر هانى عبد التواب، رئيس نيابة حوادث جنوبالجيزة، بإشراف المستشار مجاهد على مجاهد، المحامى العام الأول للنيابات، بحبس 3 رجال وسيدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات. كما أمرت بإخلاء سبيل شقيق أحد المتهمين الهاربين. كما أمرت بسرعة ضبط وإحضار اثنين آخرين من المتهمين، واستدعاء أصحاب العقار الذى تم بيعه لأحد المتهمين لسماع أقوالهم.
