تقدمت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى بدعوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد وزير التربية والتعليم قيدت تحت رقم 29185 لسنة 66 قضائية، وذلك لحذف موضوعين من مادة الدراسات الاجتماعية لتناقضهما مع بعضهما البعض، وقامت المنظمة بهذا الإجراء، بعد أن أنذرته بتاريخ 28 فبراير 2012، ولم يقم بحذف هذين الموضوعين وبناء عليه قامت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى برفع الدعوى. ومن الجدير بالذكر أن هذه الخطوة جاءت استجابة لرغبة أولياء أمور طلاب بالصف السادس الابتدائى، وأثناء اطلاعهم على مادة الدراسات الاجتماعية للصف السادس الابتدائى وجدوا موضوع (شخصيات من تاريخ مصر المعاصر)، ويهدف الموضوع إلى التعرف على شخصية الرؤساء السابقين، ومنهم الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، وأيضا التعرف على إنجازاته أثناء فترة حكمه، وقد جاء فى تعداد إنجازاته التى قام بها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك. ومن جانبه قال المحامى محمد زارع، الناشط الحقوقى مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائى فى تصريح ل"اليوم السابع"، إنه ورد فى كتاب الدراسات فى باب السياسة الخارجية، أن الرئيس مبارك قام بتوطيد العلاقة بين مصر ودول العالم العربى والخارجى، واستعادة عضوية مصر بالجامعة العربية، وتحقيق التضامن العربى وفى المجال الاقتصادى زيادة الصادرات وفتح أسواق خارجية وتطوير البنية الأساسية ووسائل النقل والمواصلات وإنشاء الطرق والكبارى والإنفاق والاهتمام بالمدن الجديدة واستصلاح المزيد من الأراضى الصحراوية، وتنمية المدن الصناعية الجديدة (السادس من أكتوبر – العاشر من رمضان) والتوسع فى إنشاء المدارس والجامعات، وإنشاء مكتبة الإسكندرية وإعادة بناء دار الأوبرا المصرية. وفى المجال الاجتماعى مواجهة الإرهاب بمختلف صوره وأشكاله والتوسع فى تقديم الخدمات الاجتماعية للمحتاجين، وزيادة دعم المعاشات ومعاش الضمان الاجتماعى، ودعم السلع والخدمات لمحدودى الدخل والاهتمام بالطرق والمواصلات وإنشاء الكبارى مثل كوبرى السلام . والمفارقة الغريبة أنه بعد هذا الموضوع جاء موضوع عن (ثورة 25 يناير 2011) وقد جاء فى أسباب قيام الثورة، وذلك فى الصفحة من115 – 120 عن سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتعليمية والصحية وانتشار الفساد فى مرافق الدولة ومؤسساتها على حساب الفقراء ومحدودى الدخل وتزوير الانتخابات وسيطرة الحزب الوطنى الديمقراطى على أغلبية مقاعد مجلس الشعب، كذلك حدوث تزاوج بين السلطة ورأس المال وانشغال الدولة بمشروع التوريث. وأعربت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى عن خشيتها من حدوث خلل للطلبة فى المعلومات، نتيجة التناقض بين الدرسين، وأن المنظمة العربية للإصلاح الجنائى تطالب الجهة القضائية بإلزام وزارة التربية والتعليم بسرعة الاستجابة لحذف هذين الموضوعين قبل انتهاء العام الدراسى الحالى، ورأت المنظمة أنه فى حالة عدم الاستجابة السريعة لطلبها فإنها تخشى من التأثير السلبى للتناقض بين هذين الدرسين على الطلبة الحاليين، ما يؤثر على سلوكهم وعلى احترامهم للمواد التعليمية التى تقدم من قبل الدولة، وأيضاً فإن المنظمة لا تقبل إخضاع أولادنا للتجارب التعليمية والتى تطبق موضوعات فى عام وتحذف فى عام آخر.
