سادت حالة من الاحتقان بين عدد من أئمة وزارة الأوقاف، بعد تعرض عدد منهم لضغوط من أعضاء من مجلسى الشعب والشورى فى حالة تصدى الإمام لعدم الدعاية لمرشحى الرئاسة داخل المساجد وفقا لتعليمات وزارة الأوقاف لهم، وذلك بحسب بيان لنقابة الدعاة المستقلة المشهرة. وطالبت النقابة بالمحافظة على بيوت الله من العبث، وتفعيل قانون المساجد المادة 160 من قانون العقوبات، والتى تتضمن عقوبة التشويش على إقامة الشعائر الدينية وعدم الدعاية الانتخابية بالمساجد. واستنكرت ما يحدث من استيلاء بعض الجماعات على المساجد وتوظيفها للدعاية الانتخابية، وفى حالة تصدى الإمام لهذه الممارسات غير المشروعة يتعرض للإهانة ويهدد بالفصل والنقل، كما حدث لبعض الأئمة بأسوان والغربية والبحيرة من أعضاء مجلسى الشعب والشورى ولم تقف الوزارة مع أى إمام يهان. وتابعت فى البيان: فما بالنا بمرشح رئاسة الجمهورية الذى يعلن من بين بنود برنامجه أنه لا بد من تحقيق دولة القانون واحترام الشرعية، وهو أول من يخالفونها، فى إشارة إلى الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية واستخدامه مسجد أسد بن الفرات بالدقى لإلقاء الدروس وعرض برنامجه الانتخابى. وطالبت النقابة الوزير بأن يفعل القانون المذكور ويخاطب مجلس الشعب والمجلس العسكرى ومجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير العدل بالمحافظة على بيوت الله والاحتكام للشرعية وإقامة دولة القانون. وأكد مصدر بوزارة الأوقاف ل"اليوم السابع" أن مسجد أسد بن الفرات من المساجد الحكومية المشرفة عليها وزارة الأوقاف، مشيرا إلى أن أبو إسماعيل يلقى فيه دروسا منذ وقت طويل، ولكنه كان من المفترض بعد أن أعلن ترشحه للرئاسة عدم استخدامه فى التحدث عن برنامجه وعن السياسة، موضحا أن الوزارة عاجزة عن تعديل ذلك الوضع، نظرا لما وراء أبو إسماعيل من "جيش جرار"بحسب وصفه. وكان قد حذر الدكتور محمد عبد الفضيل القوصى، وزير الأوقاف، جميع مديرى المديريات بجميع المحافظات، اليوم، الأئمة وخطباء المساجد من السماح باستخدام المساجد فى أية دعاية انتخابية لمرشحى الرئاسة. وحذر عبد الفضيل من أن تتحول المساجد من غايتها باعتبارها بيوت الله التى أذن أن ترفع ويذكر فيها اسمه، لساحات للصراعات السياسية، وطالب الوزير الأئمة بأن يركزوا جهدهم الأكبر على مجابهة نذر الفتنة، ونزع فتيلها قبل أن تأكل الأخضر واليابس.
