شن أشرف ثابت – وكيل مجلس الشعب وعضو الهيئة البرلمانية بحزب النور السلفى هجوما حادا على مجلس الشعب موجها اتهامات للمجلس بالركون للسلبية وعدم القدرة على اتخاذ قرارات صارمة وفعلية، حيث قال: "ليس هناك برلمان فى العالم يكتظ بكل هذا الكم من السلبيات، فى ظل هيمنة من قبل السلطة التنفيذية على مقاليد الأمور بمصر". ووجه ثابت تحذيره للبرلمان مؤكدا على أنه لو ظل البرلمان على تلك الحالة فلن يكون له أى دور مستقبلا، مطالبا بمعالجة تلك السلبيات الخطيرة وتدخلها السافر فى أعمال البرلمان، مستنكرا فى الوقت نفسه الاهتمام المبالغ فيه على حد قوله – بلجنة المائة بالدستور، فى حين ينبغى التركيز على إعادة بناء مؤسسات الدولة والسلطة القضائية. وناشد الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصرى، بالاهتمام بأولوية وضع دستور يضم تشريعات وقوانين لا تعمل على تقييد يد مجلس الشعب، ولا تسمح بتغول السلطة القضائية عليه. جاء ذلك خلال اللقاء الذى نظمه منتدى الحوار والدراسات السياسية بمكتبة الإسكندرية مساء اليوم الأربعاء، بعنوان "مستقبل البرلمان فى مصر"، والتى تحدث فيها النائب أشرف ثابت، وكيل مجلس الشعب، وأدارها هشام جعفر، المستشار الإعلامى لموقع أون إسلام. وأوضح ثابت أن أخطر المشاكل التى تواجه أى دولة عصرية متحضرة تتمثل فى ضعف السلطة التشريعية، وعدم قدرة البرلمان على الصياغة التشريعية بالإضافة إلى عدم إحداث التوازن بين السلطات ومؤسسات الدولة، وذلك بزيادة دور أى من السلطات الثلاث على حساب السلطات الأخرى مما يحدث خللا فى نظام الدولة، ومن أخطر مظاهر هذا الخلل هو نظام الحزب الواحد الذى يفرغ التعددية الحزبية من مضمونها، ويعمل على قتل أى أمل فى تداول السلطة، وهو ما كانت تعانى منه مصر فى النظام السابق. وأكد أشرف ثابت على أن أى إصلاح بالدولة ينتج بالأساس عن إصلاح تشريعى فى الأصل، وأن طبيعة النظام السياسى وممارسة رئيس الجمهورية لاختصاصه ونظام عمل المجلس، يؤثر بالضرورة على أداء البرلمان التشريعى. وأرجع ثابت أسباب ضعف الأداء البرلمانى فى الناحية التشريعية، إلى المصادر التى تضع الدساتير، حيث إن الدساتير التى مرت على مصر منذ ثورة 1952 كان مصدرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مما جعل الصفة المميزة لتلك الدساتير هو غياب دور الشعب فى وضع الدستور الملائم، والاستفتاءات نتجت كتحصيل حاصل، مما أدى إلى التركيز على تقوية السلطة التنفيذية لمواجهة كافة السلطات الأخرى بالدولة، وهيمنة الحكومة على كافة مقاليد الأمور حتى على حساب مجلس الشعب، وانعدام المعارضة وتهميش تأثيرها، وتحويل البرلمان إلى أداة طيعة فى أيدى الحكومة لحسم أى خلاف مع المعارضة. وردا على سؤال حول انفراد السلطة التشريعية بلجنة وضع الدستور، أشار ثابت إلى أن المشكلة فى لجنة وضع الدستور لا تكمن فى انتماءات المشكلين للجنة ولا فى أيدلوجياتهم ولكن فى التصورات التى لديهم للدستور الذى سوف يطرح للاستفتاء، مؤكدا على ضرورة وجود مبدأ عام لإحصاء كافة مؤسسات الدولة بما فيها ميزانية القوات المسلحة لرقابة مجلس الشعب، حتى وإن تم ذلك بنوع من السرية. وقال إن المجلس العسكرى لا يتدخل فى قرارات مجلس الشعب مطلقا، خاصة فيما يتعلق بقرار سحب الثقة من الحكومة، حيث رفض ثابت فكرة سحب الثقة من الحكومة، خاصة وأن لائحة المجلس تنص على أنه لا يجوز للبرلمان سحب الثقة من الحكومة إلا بعد استجوابها، وهو أمر انتفى بحضور الحكومة إلى المجلس، وأوضح – بصفته رئيس اللجنة للرد على بيان الحكومة – أن الرد سوف يصدر فى شهر مارس – مستبعدا اتخاذ قرار برفض البيان حتى لا يتم إسقاط الحكومة، حرصا على عدم زيادة حالة الارتباك فى مصر، بما اعتبره تلاعبا بالشعب المصرى فى تعاقب حكومات بشكل سريع لا يسمح بالاستقرار ويؤدى إلى الارتباك، وأن الأقرب هو إعادة البيان للدكتور الجنزورى لإعادة صياغته بالتوصيات التى تضمنها رد المجلس، واصفا الأمر بالأزمة التى تثار بشكل غير مدروس. ونفى ثابت وجود حالة توافق بين حزبى الحرية والعدالة والنور السلفى على مرشح رئاسى واحد، مؤكدا على أن الحزب لم يحدد بعد المرشح الذى سيدعمه، مرجئا ذلك إلى ما بعد غلق باب الترشيح مع إعطاء الحرية لأعضائه لاختيار مرشح رئاسى حاليا، معربا عن أسفه لعدم تطهير مؤسسات الدولة إلى الآن، مؤكدا على أن البرلمان يعمل فى هذا الاتجاه بجدية خاصة بوزارة الداخلية، مشيرا إلى أن أدوات المجلس مازالت محدودة.
