قطاع السيارات إلى أين فى ظل التغيرات العالمية؟

كثرت النقاشات والأحاديث والتساؤلات الفترة الماضية حول مصير قطاع السيارات إلى أين فى ظل التغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية، واللذان هما وجهان لعملة واحدة والمتحكمان الأساسيان فى اقتصاد العالم، ونحن لسنا بمعزل عن هذا العالم بالطبع!؟.
فى الواقع المستهلك المصرى البسيط يرى الصورة الخارجية من منظور واحد فقط وهو " الأسعار"، ولكن لا يعلم الأسباب الحقيقية وراء هذه الظاهرة المتفاقمة، فلعل السطور القادمة تأتى كاشفة وموضحة لمسألة تذبذب الأسعار التى ترتبط منطقيا وبشكل مباشر بالأسعار العالمية الناتجة من جراء التضخم العالمى وأزمات الطاقة بكبرى الدول المصنعة للسيارات، والتى أدت بشكل تلقائى إلى تقليل أعداد إنتاج السيارات وتقليل الكوتة التى يتم توريدها للأسواق المختلفة .
وكما عهدنا أنه كلما زاد المعروض كلما كان هناك منتجات متنوعة واختيارات أكثر وأكثر ، وبالتالى أسعار مختلفة ترضى جميع الشرائح، لأن السوق فى النهاية مسألة " عرض وطلب " .
ولعل أكبر مؤثر على هذه الأسعار هو جشع بعض التجار، فهذا السبب الرئيسى فى تضاعف أسعار السيارات مؤخرا وأغلب السلع الاستراتيجية.
عندما يتم سؤالى نشترى إمتى سيارات؟ أو هل الأسعار هاتنزل قريبا؟ يكون ردى واضح ومحدد طبقا لرؤية ومحادثات مع خبراء السيارات فى مصر، فالأسعار ستكون كما هى للأسف وإن حدث خفض سيكون نسبيا أى لا يذكر أو ليس كما يتوقعه المستهلك، ومن يريد الشراء يذهب بشكل فورى لشراء السيارة التى يفضلها سواء جديدة أو مستعملة، كاش أو قسط .. لأن الأزمات العالمية غير متوقعة ولا أحد يجزم بأن لديه تكهنات ولو لسنة واحدة مقبلة حول ماهية مستقبل الاقتصاد بشكل عام والسيارات كجزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمى.. فالسيارات سلعة معمرة ويحكمها سياسة مختلفة فى النهاية لدينا تجارة حرة، وبالتالى هناك من يتحكم فى هذا القطاع بشكل كبير وهم من يعرفون بمجموعة "ال top 10 ".
نجد أحداثا متتالية لبعض وكلاء السيارات سواء مؤتمرات أو حفلات أو سفريات فهذا طبيعى جدا لأننا محكمون بموديلات السنة الجديدة، ويجب عرضها للسوق المحلية عقب الإعلان عنها عالميا لمواكبة التطور التكنولوجى لكل الطرازات، ولكن الأسعار العالمية هى المحدد الأول والأخير لسعر المتج النهائى محليا، ولا يمكن بأى حال من الأحوال عمل مقارنات مع دول الجوار لأنه بديهيا كل دولة ولديها قوانينها وجماركها وأولويتها بالطبع .
وأخيرًا، أتوقع مزيدا من الإزدهار لسوق السيارات المصرى خاصة مع دخول وكالات جديدة وأنشطة مختلفة للتوكيلات المصرية تستقطب شرائح مختلفة من المستهلكين، كما أن التوكيلات تتسارع فى عمل عروض على صيانة السيارات وتقديم كل ما هو جديد للحفاظ عملائها بشكل كبير وواضح .