اختتمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في المعهد القومي للحوكمة والتنمية الستدامة الذراع التدريبي للوزارة البرنامج التدريبي في مجال تنمية القدرات الإدارية ومكافحة الفساد، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة العدل لرؤساء المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، ضمن البرنامج التأهيلي لإعداد الكوادر القضائية (إحدى محاور التعاون المشترك لبروتوكول التعاون المبرم بين الوزارتين)، وحضر فعاليات حفل ختام البرنامج المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط لشئون التحول الرقمي، المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون التخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة، الدكتورة رحاب فراج، مدير عام إدارة تطوير الأعمال بالمعهد. وخلال كلمته، استعرض المهندس خالد مصطفى دور وظيفة الوكيل الدائم بالوزارات وأهميتها حيث نص الدستور عليها وتضمن قانون الخدمة المدنية المهام المنوطة به، وفي وزارة التخطيط يقع تحت تبعية الوكيل الدائم خمس إدارات هي الإدارة الاستراتيجية، الموارد البشرية، الشئون المالية والإدارية، التحول الرقمي والاتصال، موضحًا مجالات التعاون بين وزارتي التخطيط والعدل ومنها مشروع خدمات مصر، ومبادرة إدارة والتي تعمل على تبسيط الإجراءات المتعلقة بالتشريعات الاقتصادية.
ومن جانبها، قالت الدكتورة شريفة شريف، إن البرنامج التدريبي يأتي في إطار فعاليات وأنشطة مشروع الحوكمة القضائية بموجب بروتوكول التعاون بين وزارة العدل ممثلة في قطاع التخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة، ووزارة التخطيط ممثلة في المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بشان الارتقاء بمنظومة العمل القضائي بشقيه القضائي والإداري من خلال تعزيز فاعلية الحوكمة والإدارة الرشيدة، وتعزيز نظم الإدارة داخل وزارة العدل والجهات والهيئات القضائية، ودعم بناء وتطوير القدرات البشرية والدراسات البحثية والفعاليات العلمية ، من خلال تصميم وتنفيذ حزم برامج تدريبية مخصصة للسادة القضاة، بما يلائم متطلبات إنشاء قاعدة عريضة من الكوادر الإدارية القضائية القادرة على تطبيق أحدث النظم الإدارية ومتابعة حوكمة الأداء وضمان الأداء الرشيد داخل المنظومة القضائية ، وصولا الي إدارة العمل القضائي بشكل كفء وفعال، وفقًا لرؤية مصر 2030.
وسلط المهندس أشرف عبد الحفيظ الضوء على مشروع "مراكز خدمات مصر" حيث تم إنشاء أول مركز في محافظة أسوان بالتعاون مع دولة الإمارات العربية، مؤكدًا أن المواطن هو المستفيد الأول من تعدد قنوات الخدمات الحكومية، مشيرا إلى دور الوزارة فى تطوير الخدمات الحكومية على مستوى الدولة والتى بدأت بتطوير المراكز التكنولوجية لخدمات المواطنين بالأحياء والمدن والمدن العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى المراكز التكنولوجية المتنقلة والمراكز المجمعة للخدمات، بهدف سرعة إنجاز المعاملات الحكومية وتطوير أداءها ووسائل تقديمها.
ومن جانبه، أشار المستشار خالد النشار إلى مجالات التعاون بين وزارتى العدل والتخطيط والتنمية الاقتصادية ومنها منظومة حصر الأراضي في مصر، وكذلك التعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء وأهمية البيانات التي يقدمها الجهاز للوزارة، لافتًا إلى التعاون بين وزارة العدل والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ومشاركة السادة بوزارة العدل بالبرامج التدريبية التي ينفذها المعهد بالتعاون مع المؤسسات التدريبية خارج مصر.
واستمر البرنامج التدريبي لمدة ستة أيام حيث تم تنفيذ الشق الأول منه بعنوان الحوكمة ومكافحة الفساد بمقر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لمدة ثلاث أيام، حيث تناول البرنامج التدريبي استعراض الأفكار الحديثة لمنظومة تطوير العدالة، وموضوعات عن وأثر الفساد الإداري على الأمن القومي، والأمن المعلوماتي وحماية البيانات الشخصية، والأمن السيبراني، واستراتيجية مصر الرقمية والمشروع القومي للتحول الرقمي والبنية المعلوماتية وتأثيره المباشر في دعم واتخاذ القرارات الاستراتيجية ونظرة على المشروعات القومية وعلاقتها بمكافحة الفساد، وتم تنفيذ الشق الثاني من البرنامج التدريبي بعنوان الحوكمة والتنمية المستدامة وتنمية المهارات الإدارية بمقر المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وتناول موضوعات حول الحوكمة والتنمية المستدامة ومبادئ إدارة المشروعات والتخطيط الاستراتيجي وإدارة الموارد البشرية والمراجعة الداخلية، وفي ختام البرنامج تم تسليم رؤساء المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية المشاركين في البرنامج التدريبي شهادة إتمام التدريب.
