أكد الدكتور أندريه زكى، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، أن اللقاء الذى جمع بالطائفة ووفد الإخوان تناول كافة الموضوعات الشائكة فى الأمور الدينية والسياسية والقانونية، وكان الاجتماع مثمرًا فى الاتفاق على معايير هامة لمدنية الدستور، وأنه يجب أن يضم أطياف الشعب المصرى ولا يرتبط بفكرة الأغلبية والأقلية وتأكيده لمبادئ المواطنة وسيادة القانون والحريات والحقوق. وأضاف أن الأخوان أكدوا فى اجتماعهم رفضهم لوضع أحكام الشريعة مصدر التشريع بل التزامهم بأن مبادئ العامة للشريعة مصدر التشريع، وهى مبادئ يتفق عليها المسلمون والأقباط وموافقتهم وتأييدهم لوثيقة الأزهر الشريف واحترامهم لحق غير المسلمين الاحتكام لشرائعهم فى قضايا الأحوال الشخصية، ورفض كافة أشكال التمييز بين المواطنين. وتابع أندريه أن هذا اللقاء يبعث بالطمأنينة للمسيحيين والمصريين عامة فى الوصول للغة تفاهم من خلال الحوار، والتأكيد على المبادئ العامة للحقوق والاتفاق على ضرورة مراجعة النصوص الدينية، التى ترتبط بالواقع بحيث يسمح بوجود مساحة من التفسير تتفق مع روح النصوص بما يخدم المجتمع وعدم تأويلها بما يزيد الفرقة ولاحتقان. وقال الدكتور القس صفوت البياضى، رئيس الطائفة، عقب اللقاء إن الحوار كانت نتائجه مثمرة أفضل بكثير من الجلسة الأولى، للوصول لاتفاق فى عدد كبير من القضايا ومنها الدستور والحقوق والتفكير لصالح المجتمع وألا يمكن بناؤه دون مشاركة جميع الطوائف وعدم إقصاء أى فصيل، وأشار إلى أن الاجتماع أكد على عمل اللجنتين المنبثقتين عن الحوار وهما لجنة الحوار والتفكير ولجنة الخدمات والأنشطة لتوسيع الفكر والاتفاق وبنود الوثيقة التى خرج عنها اللقاء، ونفى البياضى الحديث عن مرشح الرئاسة، مشيرا إلى أنه يرفض فكرة الرئيس التوافقى لأنه يلغى الإرادة الشعبية وأصول الديمقراطية فى حق كل فرد اختيار ما يريده. وأكد الدكتور محمود غزلان، المتحدث الإعلامى باسم الجماعة، أن الحوار كان استكمالا لخطوة هامة وتاريخية فى طريق بناء جسور التواصل بين جميع التيارات والفئات والبحث عن أرضية الاتفاق وأضاف أن وجهات النظر متقاربة فى كافة القضايا التى عرضت ومنها الدستور والمواطنة. وقال القس رفعت فكرى ورفعت فتحى عضوا مجلس السنودس الإنجيلى، إنهما طالبا بضرورة توضيح لمبادئ الشريعة الإسلامية حتى لا تكون ساحة للاستغلال لكل ما يريد أن يفسر شيئا كما يشاء، لاسيما بعد تأكيدهم على التمسك بمبادئ الشريعة ورفض دعاوى البعض باستبدالها بأحكام الشريعة، حيث أشادا بالاجتماع كبذرة ثمار لهذا الحوار وتأييدهم لوثيقة الأزهر كوثيقة استرشادية بالدستور.
