تقدم جوزيف ملاك، محامى ضحايا تفجير كنيسة القديسين، بإرسال إنذار على يد محضر موكلاًً عن حلمى فؤاد اندراوس، وعبد المسيح صليب مرجان، وسوستينا نجيب إقلاديوس، وسامى نمر فرج بعض أهالى ضحايا القديسين، إلى كل من محمد إبراهيم وزير الداخلية بصفته وشخصه، وخالد غرابة مدير أمن الإسكندرية بصفته وشخصه، وأحمد سعد رئيس مباحث المنتزه أول بصفته وشخصه، وذلك لإرسال التحريات الخاصة بالقضية والتى امتنع عن إرسالها حتى الآن. تضمن الإنذار على أنه "عشية رأس السنة الميلادية وبتاريخ 1/1/2011 وقع حادث إرهابى هز مصر والعالم، حيث شهد واقعة تفجير قنبلة أثناء خروج المصليين من كنيسة القديسين بسيدى بشر بقسم المنتزه الإسكندرية، وراح ضحيته عشرون شهيداً، وأكثر من مائة مصاب منهم الطالبين (المنذرين)، وقد قامت النيابة العامة بالتحقيق الفورى فى الحادث وقد قيد هذا المحضر برقم 28 لسنة 2011 إدارى المنتزه أول، ثم قيد برقم 1 لسنة 2011 حصر تحقيقات نيابات شرق الإسكندرية، ثم قيد برقم 115 لسنة 2011 حصر نيابة أمن الدولة العليا. وقد أصدرت النيابة العامة أمراً للمنذر إليهم بتاريخ 1/1/2011 مضمونه إجراء التحريات حول الواقعة وضبط المتهمين وتقديهم للتحقيق الفورى، نظراً لبشاعة الجريمة وهياج الرأى العام ولكن المنذر إليهم لم يقوموا بتنفيذ الأمر. فقامت النيابة بإصدار أمر آخر بتاريخ 3/4/2011 للمنذر إليهم، وذلك للتعجيل بإرسال التحريات حول الواقعة وأفادت نيابة أمن الدولة العليا (جهة التحقيق) فى شهادة رسمية من واقع الجدول بأن القضية مازالت قيد التحقيق ولم يتم التصرف فيها حتى الآن إشارة إلى انتظار تنفيذ أوامرها من المنذر إليهم وذلك فى تاريخ 2/3/2012، ولذا فيكون المنذر إليهم قد قاموا بالامتناع عمداً عن تنفيذ الأوامر الصادرة من النيابة وداخلة فى اختصاصهم الوظيفى.
