تستأنف غدا الاحد محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية، رابع جلسات تفجيرات "كنيسة القديسين" التى راح ضحيتها العديد من المواطنين. كانت الجلسة السابقة قد طلب فيها محامي المجني عليهم إدخال المشير طنطاوي بصفته الرئيس الأعلى للقوات المسلحة ضمناً في الدعوي القضائية رقم 1066 لسنة 2011، والتي ضمت كلا من كمال الجنزوري بصفته رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية، لإلزام الداخلية بإرسال التحريات الخاصة بملف "القديسين" لنيابة أمن الدولة، واستكمال التحقيقات ومعرفة الجناة. وكان جوزيف ملاك محام الكنيسة قد طالب في الجلسة السابقة، بمثول حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، في الجلسة للتحقيق معه في البلاغ المقدم ضده رقم 7670 لسنة 2010، الذي يتهمه بالإهمال الذي وصل إلى التواطؤ في عدم ضبط وإحضار المتهمين الحقيقيين في القضية.