اتفق مجلس النواب والحكومة على إضافة بند مقترح للمادة 21 من مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مقدم من النائب طلعت عبد القوي، يتضمن إعفاء التحالف الوطني للعمل الأهلي بنسبة تصل 50% من فواتير الكهرباء والمياه والتليفونات والغاز شهريا. وأقترح النائب طلعت عبد القوى، أن يتم إضافة بند الإعفاء من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز بنسبة 50% على الأقل، وتسري عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة.
وقال "عبد القوي" :" نأمل أن تتمتع مؤسسات التحالف بتخفيض 50% كمراكز الشباب، مشيرا إلي أن مركز الكبد في مصر يوفر 260 مليون جنيه للدولة ويقوم بدفع كهرباء فاتورتها تصل ل7 ملايين جنيه"، مشددا على أهمية أن تعامل أنشطة التحالف بتخفيض 50% أو 75%.
وعقب المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابة قائلا:" نوافق على الإعفاء من الكهرباء مبدئيا لأن هذا عمل أهلي وتطوعي"، كما وافق مقرر اللجنة النائب عبد الهادي القصبي مقرر اللجنة.
وتم التصويت علي إضافة بند إعفاء التحالف الوطني بنسبة 50% من فواتير المرافق العامة شهريا، وقد قوبل المقترح بالموافقة، ليصبح نص المادة 21 كالتالي:
مع عدم الإخلال بأي مزايا منصوص عليها في قانون آخر، يتمتع التحالف بالمزايا الآتية:
1. الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التي يقع عبء أدائها على التحالف في جميع أنواع العقود التي يكون طرفا فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى، وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات.
2. الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليا والتي تفرض مستقبلاً على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها والتي يقع عبؤها على التحالف.
3. إعفاء العقارات المبنية المملوكة للتحالف من الضرائب العقارية.
4. اعتبار التبرعات التي تقدم للتحالف تكليفا على دخل المتبرع بما لا يزيد على (%10) من صافي دخله.
5. الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما يستورده من معدات وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات، وكذا ما يتلقاه من هدايا ومعونات من الخارج، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير المالية، وبشرط أن تكون لازمة لأنشطته.
6 3-الإعفاء من (50%) من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز على الأقل، وتسري عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية.
كما يحظر التصرف في المعمر منها المحدد بقرار من وزير المالية قبل مرور خمس سنوات ما لم يسدد عنها كامل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها.
ولرئيس الجمهورية إعفاء بعض المشروعات الخدمية والتنموية التي يقيمها التحالف كليا أو جزئيا من أية ضرائب أو رسوم أخرى.
