كشف "محمد حرش" عضو الهيئة العليا للوفد، أن قرار دعم الحزب لمنصور حسن فى الانتخابات الرئاسية، مخالف لقرار لائحة النظام الداخلى للحزب والتى عدلها الدكتور السيد البدوى بموافقة الحزب عام 2010، وتنص اللائحة المعدلة، على أنه "فى حالة خوض انتخابات رئاسة الجمهورية تنتخب الجمعية العمومية مرشح الحزب للرئاسة من بين أكثر من مرشح من أعضاء الهيئة العليا"، وهو الإجراء الذى تجاهله الحزب عندما قرر دعم منصور حسن فى الانتخابات الرئاسية وفقا لقرار الهيئة العليا متجاهلا الجمعية العمومية التى خول لها "البدوى" هذا القرار. واتهم حرش الهيئة بتجاهل آراء أعضاء الجمعية العمومية فى هذا القرار الخطير، بالإضافة إلى مسئوليتها عن تجاهل جماهير الوفد وعدم اتخاذ قرار ديمقراطى حقيقى فى أول انتخابات رئاسية حقيقية تشهدها البلاد. وأوضح فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن مؤيدى قرار دعم منصور حسن بالهيئة العليا، رأوا أن الجمعية العمومية غير مكتملة بسبب حل لجان الحزب بالمحافظات فاستبدلوا "الهيئة العليا" بالجمعية العمومية دون الحصول على تفويض من الأخيرة. وأكد أن الحل الوحيد للخروج من هذا المأزق القانونى هو الأخذ باقتراح طاهر أبو زيد الذى عرضه على الهيئة العليا الاجتماع الماضى ويقضى بعقد اجتماع عام لأعضاء الهيئة العليا بكامل عددها والهيئة البرلمانية و5 من رموز الوفد فى كل محافظة لاختيار المرشح الذى يدعمه الحزب. وتابع "حرش" قرار الهيئة العليا بدعم مرشح رئاسى غير ملزم لأنه لا يندرج تحت مبدأ الالتزام الحزبى، مشيرا إلى أن هذا المبدأ ينطبق فقط على مرشحى الحزب من الوفديين وليس دعم الحزب لمرشح مستقل. فيما رأى المستشار بهاء الدين أبو شقة نائب رئيس الحزب، أن الاجتماع الذى يعقده الحزب الثلاثاء المقبل لهيئتيه العليا والبرلمانية يحل هذا الجدل القانونى، لافتا إلى أن الهيئة العليا والهيئة البرلمانية للحزب لهما معا اختصاص الجمعية العمومية بعد حل اللجان العامة للحزب بالمحافظات والتى هى جزء من الجمعية العمومية. أما حسام الخولى السكرتير العام المساعد للحزب، فأوضح أن اللائحة تنص على الرجوع للجمعية العمومية فى حالة ترشيح أحد الوفديين للانتخابات الرئاسية وليس دعم مرشح مستقل كما حدث مع "منصور حسن" ومن ثم فإن اللائحة لا تنطبق على الوضع الحالى.
