قضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الثامنة، حضوريا بالسجن المشدد 15 سنة لعامل مقيم بعزبه بيومى بقرية الحصاينة مركز السنبلاوين، وذلك لإدانته بقتل عامل مستخدمًا سلاح نارى بندقية آلية أثناء توجهه لأداء صلاة الجمعة بسبب خلافات سابقة بينهما. صدر الحكم برئاسة المستشار حسن معوض الباهى، رئيس الدائرة، وعضوية المستشار وليد محمد حسنى الديب، والمستشار محمد حسن السيد عاشور، والمستشار محمد صالح عبد المعبود القطان، وأمانة سر محمد عبد الهادى، ومحمد طه محمد، فى الجناية رقم 650 لسنة 2023 المقيدة برقم 201 لسنة 2023 كلى جنوبالمنصورة.
وتضمن الحكم على المتهم مصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين والزمته المصاريف الجنائية.
كان المستشار عبدالرحمن الشهاوى، المحامى العام لنيابة جنوبالمنصورة الكلية قد أحال المتهم "محمد محمود شعبان عيسي" لأنه فى يوم 6 /1 /2023 بدائرة مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية قتل المجنى عليه "محمد فتحى السيد محمد"، عمدا مع سبق الاصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك الغرض بندقية آلية وما أن ظفر به حتى اطلق صوبه عدة اعيرة نارية قاصدًا من ذلك ازهاق روحة استقرت احداهما برأسه محدثًا اصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى اودت بحياته.
وجاء بتقرير الصفة التشريحية للمجنى عليه أن إصابة المتوفى "محمد فتحى السيد محمد"، حديثة نارية على هيئة فتحة دخول بيسار الوجه وخروج بخلفية الأذن اليسرى ومثلها يحدث من الإصابة بمقذوف عيار نارى من مسافة جاوزت مدى الإطلاق القريب ولا يوجد ما يتنافى أو يتعارض مع كون الإصابة حدثت من سلاح نارى بندقيه آليه، وان الوفاة تعزى إلى الإصابة النارية بالرأس وما نتج عنها تهتك بأنسجة المخ وكسور بعظام الجمجمة ونزيف دموى شديد أدى إلى تلف بالمركز الحيوية بالجسم وهبوط حاد بالدورة الدموية انتهى بالوفاة.
وإدلى الشاهد الأول "السيد فتحى السيد محمد"، 40 سنة، عامل زراعى، شقيق المجنى عليه، مقيم بعزبة بيومى، بالحصاينة مركز السنبلاوين بشهادته، مؤكدًا وجود خلافات سابقة بين المتهم وشقيقة المتوفى من ناحيه والمتهم والشاهد من ناحيه أخرى أنه بتاريخ الواقعة وأثناء توجه المجنى عليه وشقيقه الشاهد لأداء صلاة الجمعة ومرورهم أمام منزل المتهم وعلى إثر مشادة كلامية بينهم قام المتهم بالعدو نحو حانوته وعاد مسرعًا محرزًا بندقية آلية ولرؤيتهما اطلق صوبهما عدة اعيرة نارية استقرت احداها برأس شقيقة مما أحدث إصابته التى أودت بحياته بينما هو بالفرار، واعزى قصده إلى القتل والشروع فيه.
بينما عدل الشاهد فى شهادته أمام المحكمة بشروع المتهم فى قتله وادلى باقى الشهود بمضمون ما شهد به الشاهد الأول.
وأدلى المقدم حمدى الطنبولى، رئيس مباحث مركز السنبلاوين، فى القضية مؤكدا على أن تحرياته دلته على صحة ارتكاب المتهم للواقعة، واردف بانه تمكن من ضبط المتهم وعثر بإرشاده على السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة و12 طلقة، واعزى قصد المتهم إلى قتل المجنى عليه المتوفى.
وشهدت الجلسة حضور ورثة المجنى عليه "والده ووالدته وزوجته"، وقرروا بتصالحهم مع المتهم وتنازلهم عن حقوقهم المدنية قبلة.
كما حضر شقيق المجنى عليه وهو الشاهد الأول وعدل عن اتهامه للمتهم بالشروع فى قتله وتصالح مع المتهم، وقال عدد من أهالى القرية إن اسرة المجنى عليه تقاضوا من أهلية المتهم أكثر من مبلغ اثنين مليون جنيه وترك المتهم لمنزله بالقرية حتى يتم هذا التصالح، لأن المجنى عليه ترك طفلين صغيرين ولدين بعمر سبعة وخمس سنوات بيد أرملته، ورأت هيئة المحكمة أنه إعلاء لروح التسامح والتراضى بين أفراد المجتمع أن تنزل بالعقوبة إلى الاكتفاء بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة على النحو الوارد بمنطوق حكمها.
