قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثامنة، بالسجن المشدد 15 سنة لعامل مقيم بعزبة بيومي بقرية الحصاينة مركز السنبلاوين، وذلك لإدانته بقتل عامل مستخدمًا سلاح ناري "بندقية آلية" أثناء توجهه لأداء صلاة الجمعة بسبب خلافات سابقة بينهما. صدر الحكم برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس الدائرة، وعضوية المستشار وليد محمد حسنى الديب، والمستشار محمد حسن السيد عاشور، والمستشار محمد صالح عبدالمعبود القطان، وأمانة سر محمد عبدالهادي، ومحمد طه محمد، في الجناية رقم 650 لسنة 2023 المقيدة برقم 201 لسنة 2023 كلي جنوبالمنصورة. وتضمن الحكم على المتهم مصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين وألزمته المصاريف الجنائية. كان المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوبالمنصورة الكلية، قد أحال المتهم "محمد محمود شعبان عيسى"؛ لأنه في يوم 6-1-2023 بدائرة مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية قتل المجني عليه "محمد فتحي السيد محمد" عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتله، وأعد لذلك الغرض بندقية آلية، وما إن ظفر به حتى أطلق صوبه عدة أعيرة نارية، قاصدًا من ذلك إزهاق روحه، استقرت أحداهما برأسه محدثًا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته. وجاء بتقرير الصفة التشريحية للمجني عليه، أن إصابة المتوفي حيوية حديثة نارية على هيئة فتحة دخول بيسار الوجه وخروج بخلفية الأذن اليسرى، ومثلها يحدث من الإصابة بمقذوف عيار ناري من مسافة جاوزت مدى الإطلاق القريب، ولا يوجد ما يتنافى أو يتعارض مع كون الإصابة حدثت من سلاح ناري بندقيه آلية، وأن الوفاة ترجع إلى الإصابة النارية بالرأس، ونتج عنها تهتك بأنسجة المخ وكسور بعظام الجمجمة ونزيف دموي شديد، أدى إلى تلف بالمركز الحيوية بالجسم وهبوط حاد بالدورة الدموية انتهى بالوفاة. وأدلى الشاهد الأول "السيد فتحي السيد محمد"، 40 سنة، عامل زراعي، شقيق المجني عليه، مقيم بعزبة بيومي، بالحصاينة مركز السنبلاوين، بوجود خلافات سابقة بين المتهم وشقيقة المتوفي من ناحية والمتهم والشاهد من ناحيه أخرى، وأنه بتاريخ الواقعة وأثناء توجه المجني عليه وشقيقه الشاهد لأداء صلاة الجمعة، ومرورهم أمام منزل المتهم؛ إثر مشادة كلامية بينهم، قام المتهم بالعدو وعاد مسرعًا محرزًا بندقية آلية وأطلق صوبهما عدة أعيرة نارية استقرت إحداها برأس شقيقه، مما أحدث إصابته التي أودت بحياته بينما هو بالفرار، وأعزى قصده إلى القتل والشروع فيه، بينما عدل الشاهد في شهادته أمام المحكمة بشروع المتهم في قتله، وأدلى باقي الشهود بمضمون ما شهد به الشاهد الأول، وأدلى المقدم حمدي الطنبولي، رئيس مباحث مركز السنبلاوين، في القضية، مؤكدا أن تحرياته دلته على صحة ارتكاب المتهم للواقعة. وأردف أنه تمكن من ضبط المتهم وعثر بإرشاده على السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، و12 طلقة، وأعزى قصد المتهم إلى قتل المجني عليه المتوفي. وشهدت الجلسة حضور ورثة المجنى عليه "والده ووالدته وزوجتة"، وقرروا بتصالحهم مع المتهم وتنازلهم عن حقوقهم المدنية، كما حضر شقيق المجني عليه، وهو الشاهد الأول، وعدل عن اتهامه للمتهم بالشروع في قتله وتصالح مع المتهم. وقال عدد من أهالي القرية، إن أسرة المجني عليه تقاضوا من أهلية المتهم أكثر من 2 مليون جنيه، وترك المتهم منزله بالقرية حتى يتم هذا التصالح، لأن المجني عليه ترك طفلين صغيرين وولدين بعمر 7 و5 سنوات لأرملته، ورأت هيئة المحكمة أنه إعلاء لروح التسامح والتراضي بين أفراد المجتمع، أن تنزل بالعقوبة إلى الاكتفاء بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد ل15 سنة على النحو الوارد بمنطوق حكمها.
